ستخفف الصين من القيود المفروضة على كيفية قيام الحكومات المحلية بإنفاق الأموال التى يتم جمعها من خلال مبيعات ما يسمى السندات الخاصة، في خطوة قال محللون إنها تهدف إلى وقف التباطؤ الاقتصادى.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن وزارة المالية، ستسمح للسلطات المحلية باستخدام بعض عائدات مبيعات السندات الخاصة، كجزء من رأس المال للمشروعات الكبرى وستشجع البنوك على تقديم قروض للمشاريع.
وتهدف هذه الخطوة إلى السماح للسلطات المحلية بالاستثمار خارج ميزانياتها المعتادة، وسدادها باستخدام إيرادات المشاريع، كما يتم تشجيع شركات التأمين على توفير الأموال للمشاريع.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، ان القرار يهدف إلى الإسراع فى بناء البنية التحتية من خلال زيادة نسبة المشاريع التي يمكن تمويلها من الدين المحلي الخاص.
ورفعت الصين حصة السندات الخاصة السنوية للسلطات المحلية إلى مستوى قياسي بلغ 2.15 تريليون يوان وهو ما يعادل311 مليار دولار العام الحالى، لكن نمو الاستثمار في البنية التحتية تباطأ إلى 4.4% في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وسط حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات التجارية.
وكتب كبير الاقتصاديين الصينيين فى “سيتى جروب”، ليو لى قانغ، إن هذه الخطوة تشير إلى تحول كبير في السياسة حيث تتطلع الحكومة إلى استخدام الاستثمار في البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد بدلاً من التخفيضات الضريبية التي استخدموها من قبل، وأعرب قانغ، عن ثقته بأن نمو الاستثمار في البنية التحتية سيتسارع من الآن، وربما سيصل إلى 8% بحلول نهاية 2019.
وبلغت القيمة المستحقة للديون الحكومية المركزية والمحلية 33.35 تريليون يوان في نهاية العام الماضى أى حوالى 37% من الناتج المحلى الإجمالى، وقالت وزارة المالية، إن نسبة ديون الصين أقل من دول اقتصاد السوق الرئيسية ودول الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى أن مخاطرها تحت السيطرة.
