انتهت فعاليات المنتدى الإقليمى الأول للاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة، وذلك برعاية عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة المصرى، وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) بتكليف من الحكومة الألمانية، وجمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط، والتمثيل التجارى المصرى.
وركز المنتدى الذى افتتحته وزيرة التخطيط هالة السعيد، على موضوعين رئيسيين؛ هما النفاذ إلى الأسواق والتجارة الإلكترونية.
وقد شهد المنتدى مشاركة فعالة من 150 من ممثلى الحكومات والجهات المعنية ومجتمعات الأعمال ومراكز الفكر ودوائر التفاوض التجارى وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية؛ حيث أجرى المشاركون مناقشات مفتوحة وتبادلوا الخبرات وأفضل الممارسات بهدف تحديد الإجراءات التى يمكن أن تحقق الاستفادة الكاملة من التجارة الإلكترونية، خاصةً فيما يتعلق بالنظام التجارى الأكثر انفتاحاً وتكاملاً فى المنطقة.
وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أكد ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، أن انسياب حركة التجارة وتدفق الاستثمارات بين دول المنطقة الأورومتوسطية هما السبيل الوحيد لتعزيز أجندة التجارة، وتحقيق التكامل الاقتصادى المستهدف فى المنطقة.
وأشار إلى أن منطقة الأورمتوسطى تشهد، حالياً، حالة من تراجع مستوى التكامل الاقتصادى الإقليمى والعالمى أيضاً؛ حيث يتركز نحو 90% من التدفقات التجارية الأورومتوسطية بشكل واضح بين دول الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى 9% بين الاتحاد الأوروبى والدول الأورومتوسطية المجاورة، فى حين تمثل التدفقات التجارية بين دول جنوب وشرق المتوسط 1% فقط من إجمالى التبادل التجارى بين الدول الأورومتوسطية.
وبدورهم أكد المشاركون بالمنتدى الحاجة إلى التنفيذ والتفعيل الكامل لترتيبات التجارة الثنائية والإقليمية بمنطقة الاتحاد من أجل المتوسط من أجل تعزيز التكامل الاقتصادى فى المنطقة الأورومتوسطية، مشددين على أهمية إدراج قطاعات جديدة بمنظومة التعاون المشترك للتعامل مع التدابير غير الجمركية فى المنطقة.
وأضافوا أن الثورة الصناعية الرابعة تمثل أداة مهمة لتحقيق التغيير فى التجارة العالمية بفضل ما تحمله للصناعة من تقنيات رقمية حديثة تحل محل النظم القديمة بما فى ذلك من فرص وتحديات غير مسبوقة تتطلب بذل المزيد من الجهد حتى تستطيع التجارة مواكبة الخطوات المتسارعة لهذه الثورة الجديدة، لافتين إلى أن تجميع وربط السلع والخدمات معاً فى هذا العصر الرقمى يستلزم التنسيق بين الوكالات على مستوى السياسات وتطبيق سياسة شاملة تمكن صانعى السياسات من وضع جداول أعمال متسقة ومترابطة.
وأشار المشاركون إلى أهمية تفعيل العمل المشترك فى مجالات بناء القدرات، والمساعدات الفنية، ونقل المعارف والخبرات بهدف الوصول إلى نظام تجارى فعال للاستفادة الكاملة من فرص التجارة الحرة، مسلطين الضوء على اتفاقية أغادير باعتبارها نموذجاً متميزاً للتعاون التجارى بين دول الجنوب يستحق الدعم السياسى والمالى والفنى.
وفى هذا الإطار، أعلن ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، عن إطلاق برنامج تدريبى لتنمية القدرات الفنية فى مجال السياسات التجارية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) يستهدف العاملين بالجهات الحكومية المعنية ومجتمع الأعمال بالدول أعضاء اتفاقية أغادير، مشيراً إلى أن أمانة الاتحاد تحرص على مساندة وتعزيز الالتزام بدعم اتفاقية أغادير من خلال مساندة الدول الأعضاء فى الاتفاقية.
ونوه بأن البرامج التدريبية تشمل قضايا مثل قواعد المنشأ، وتصنيف البضائع، وإصدار شهادات المنشأ والقضايا الفنية المتعلقة بالتجارة، والتى سيتم تحديدها على ضوء احتياجات المنطقة، وذلك فى إطار المراجعة المستمرة للاتفاقية الإقليمية لقواعد المنشأ للمنطقة الأورومتوسطية.
جدير بالذكر، أن منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط يُعد بمثابة خطوة أولى فى تنفيذ التفويضات الوزارية لوزراء تجارة الدول الأعضاء بالاتحاد والتى اطلقت خلال عام 2018؛ حيث يمثل المنتدى حواراً منتظماً حول التجارة يعقبه عقد مزيد من دورات المنتدى على مدار السنوات القادمة لتعزيز التجارة والاستثمار فى منطقة الاتحاد للمساهمة فى وضع توصيات ملموسة من شأنها أن تثرى أعمال المؤتمرات الوزارية القادمة للاتحاد حول التجارة.
