اتسع العجز التجارى الهندى للشهر الثالث على التوالى؛ حيث ظلت الصادرات متراجعة وسط تباطؤ الاقتصاد العالمى وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وكشفت بيانات وزارة التجارة، أن الفجوة بين الصادرات والواردات بلغت 15.36 مليار دولار الشهر الماضى بزيادة طفيفة على 15.33 مليار دولار فى أبريل.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن هذه القيمة خالفت التوقعات، مقارنة بمتوسط التقديرات البالغ 15.74 مليار دولار فى استطلاع أجرته الوكالة لـ22 اقتصادياً.
وارتفعت الصادرات بنسبة 3.9% مقارنة بمستويات العام الماضى إلى 29.9 مليار دولار، مقارنة بزيادة بنسبة 0.6% فى أبريل. وزادت الواردات بنسبة 4.3% إلى 45.4 مليار دولار مقابل زيادة بنسبة 4.5% فى الشهر السابق.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن ثالث أكبر اقتصاد فى آسيا يعتمد على قطاع خدماته الكبير أكثر من صادرات السلع، الأمر الذى جعل أولويات رئيس الوزراء ناريندرا مودى، تتمثل فى تحسين حصة الصناعات التحويلية فى الاقتصاد ومضاعفة الصادرات.
وقال البنك الاحتياطى الهندى، الأسبوع الماضى، إنَّ الطلب العالمى الضعيف والذى جاء نتيجة الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يؤثر بشكل أكبر على صادرات الهند ونشاطها الاستثمارى.
يأتى ذلك بعد أن أدى تراجع الاستهلاك وأزمة الديون فى القطاع المالى إلى تراجع النمو الاقتصادى بأدنى مستوى خلال 5 سنوات.
