تدرس وزارة النقل مقترح إنشاء جهاز لتنظيم قطاع النقل البحرى بالتعاون مع البنك الدولى.
وقال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إنَّ قطاع النقل البحرى يسهم فى دعم الاقتصاد القومى، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات والآليات التى تسهم فى تطوير ودعم هذا القطاع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
أضاف «الوزير»، أن الوزارة تعد بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية، والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بتلك الموانئ.
والتقى وزير النقل، اليوم، وفد البنك الدولى لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة فى مجالات النقل المختلفة والتعاون فى مجال إصلاح وتطوير منظومة السكك الحديدية بمصر.
أوضح «الوزير»، أن وزارة النقل تنفذ خطة لتحسين نقل البضائع سواء بتطوير الخطوط الحالية، وإنشاء خطوط جديدة، لافتاً إلى أن الموانئ البحرية سترتبط بالمراكز الجافة والمناطق اللوجستية التى تنفذها وزارة النقل بشبكة السكك الحديدية.
وبحث الجانبان ضرورة إعداد الدراسة الخاصة بخط نقل البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف.
وأوضح «الوزير»، أنه جارٍ إعداد الهيكل الخاص بالجهاز وكذلك اللائحة التنفيذية لهذا الجهاز المهم الذى سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البرى الداخلى والدولى، ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل، بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة.
