قالت صحيفة «نيكاى آسيان ريفيو» اليابانية، إنَّ المستثمرين فى جميع أنحاء العالم يعتقدون أن إندونيسيا ملاذ جيد لإيداع أموالهم، وهو اتجاه ربما يزداد بعد رفع مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال» تصنيفها الائتمانى السيادى للبلد الواقع جنوب شرق آسيا.
وجاء رفع التصنيف الائتمانى للبلاد من –BBB إلى BBB، نهاية مايو الماضى، عقب إعادة انتخاب الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، ما أثار التوقعات بأن إندونيسيا ستظل ملتزمة بالإصلاحات الهيكلية.
وقال ميرزا أديتياسوارا، نائب محافظ بنك إندونيسيا، إنَّ إندونيسيا سجلت مستوى جيداً من تدفقات رؤوس اﻷموال؛ حيث بلغت قيمة التدفق 6.37 مليار دولار بين يناير وحتى بداية أبريل الماضى، فى حين استحوذت الاستثمارات بالسندات الحكومية الإندونيسية على ما يزيد على %80 من قيمة التدفق.
وأوضحت الصحيفة اليابانية، أن وكالتى «موديز إنفستورز سيرفس» و«فيتش» انضمتا إلى «ستاندرد آند بورز» فى رفع التصنيف الائتمانى للبلد الآسيوى فى مايو 2017 إلى الدرجة الاستثمارية BBB-.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطوة «ستاندرد آند بورز» اﻷخيرة تدل على أن الوكالات الثلاث تتفق فى التصنيف الجديد BBB.
وأصدرت إندونيسيا سندات مقومة بالين اليابانى بقيمة 177 مليار ين «1.63 مليار دولار» فى 22 مايو الماضى، ما يعكس تجدد اهتمام المستثمرين بسندات الساموراى فى آسيا.
وأكدت الصحيفة، أن إندونيسيا لا تزال مستقرة على المستويين السياسى والاجتماعى، ما يعزز ثقة المستثمرين.
وأجرى «ويدودو» عدداً من الإصلاحات التنظيمية، ورفع القيود المفروضة على رأس المال الأجنبى، ما ساعد على رفع تصنيف إندونيسيا على مؤشر سهولة ممارسة اﻷعمال التجارية فى عام 2018 من مستوى 120 إلى 73.
وتباطأت الإصلاحات بشكل مؤقت فى الوقت الذى شرع فيه «ويدودو» فى اتخاذ سلسلة من التدابير الشعبوية خلال الحملة الرئاسية، ولكنَّ المراقبين يشعرون بأن إندونيسيا ستكثف جهودها مرة أخرى، فقد تعهد وزير الصناعة أيرلانغا هارتارتو بخلق بيئة مواتية للأعمال خلال الفترة الرئاسية الثانية لـ«ويدودو».
وأعلن «ويدودو»، فى بداية مايو الماضى، أنه يعتزم جعل إندونيسيا واحدة من أكبر خمسة اقتصادات فى العالم بحلول عام 2045، ففى ظل توقع صندوق النقد الدولى وغيره من المؤسسات المالية نمو اقتصاد إندونيسيا بنحو %6.5، من المتوقع أن تحافظ البلاد على نموها المرتفع إذا واصلت الإصلاحات.
ورغم تقلب التوقعات الاقتصادية العالمية؛ نظراً إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يعتقد بنك التنمية الآسيوى وآخرون ببقاء اقتصاد إندونيسيا فى وضع جيد إلى حد كبير، خاصة فى ظل انخفاض اعتمادها على العملاقين الاقتصاديين فى التجارة.
ومع ذلك، سيتم اختبار سياسات «ويدودو»، التى سيتبعها فى فترة ولايته الثانية، ومدى قدرته على تحقيق إمكانات النمو فى إندونيسيا وجذب المستثمرين الأجانب من خلال بيئة أكثر ملاءمة للأعمال.
وبالمقارنة بفيتنام، لا تعد إندونيسيا خياراً جاذباً للمصنعين الهاربين من الصين، ومع ذلك يجب أن تظل صادراتها قوية، ما يسمح لها بالتغلب على المناخ التجارى غير المستقر.
