ترى بعض الدول الأفريقية أن تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية قد لا يكون مجزياً لها، بسبب تحمل الدول لنفقات التنظيم بالكامل، وهو ما يرهق ميزانيتها.
وتسبب رفع عدد الدول المشاركة فى البطولة إلى 24 منتخباً فى زيادة التكاليف بشكل كبير فى ظل عدم تعديل عقود النقل التليفزيونى، الأمر الذى لا يعوض البلد المنظم.
وعملت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية فى مصر على تعويض التكاليف بأفكار جديدة، مثل التوسع فى التعاقد مع الرعاة، وتوفير نظام لحجز التذاكر إلكترونياً، وتهيئة البلاد أمام دخول المشجعين الأجانب من خلال لجنة الترويج للسياحة، مع الوضع فى الاعتبار استفادة مصر من البنية التحتية للبطولة لسنوات قادمة، فى ظل الاستعداد لاستضافة كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات الأوليمبية وكأس العالم لكرة اليد.
ووفقاً للوائح الاتحاد الأفريقى «الكاف» يتحمل البلد المضيف كافة التكاليف، الخاصة بإقامة الفرق المشاركة بالبطولة والانتقالات الداخلية للمنتخبات، والانتقالات الخاصة بالحكام، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الأفريقى واللجنة التنفيذية والسكرتير العام.
وفى المقابل، يحق للبلد المضيف بث مباريات البطولة بالكامل، مقابل 1500 دولار لكل لقاء يتم نقله، وهو ما يعنى إمكانية تحقيق عائد مادى على مستوى الإعلانات التلفزيونية.
والبند الثانى يمنح البلد المضيف %20 من كل العوائد التى يحصل عليها الاتحاد الأفريقى من وراء البطولة، سواء التذاكر، والبث التلفزيونى، والإعلانات داخل الملعب وكل ما يحققه الاتحاد الأفريقى من عائد.
وبالنظر لعوائد البطولات السابقة، فقد حصلت الجابون على 12.4 مليون دولار، من وراء استضافة نسخة 2017، فيما حصلت غينيا الاستوائية على 7 ملايين دولار فى نسخة 2015.
ويحصل الاتحاد الأفريقى على كافة الحقوق من وراء إقامة البطولة بما فى ذلك، البث، وتذاكر المباريات، والرعاية وكل ما يمكن أن يستجد من حقوق.
