تسارع الركود فى الصادرات اليابانية، خلال الشهر الماضى، على خلفية تصاعد التوترات التجارية العالمية.
وأظهرت البيانات التى نشرتها وزارة المالية اليابانية، أن صادرات ثالث أكبر اقتصاد فى العالم تراجعت بنسبة 7.8% خلال الشهر الماضى، مقارنة بالفترة نفسها عام 2018، ما يمثل الشهر السادس من الانكماش على التوالى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن هذا التراجع كان الأسوأ مقارنة بمستويات شهر أبريل؛ حيث سجل التراجع نسبة 2.4% فى أبريل.
وجاءت أرقام الصادرات المنخفضة خلال شهر شهد ارتفاعاً ملحوظاً فى التقلبات التجارية العالمية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رفعت، فى مايو الماضى، تعريفة جمركية جديدة على الصادرات الصينية بأكثر من 200 مليار دولار واردات الصين بفرض رسوم انتقامية على 60 مليار دولار من البضائع الأمريكية.
وأظهرت بيانات وزارة المالية، أن الصادرات إلى باقى دول آسيا تراجعت بنسبة 12%، خلال الشهر الماضى، مدفوعة بانخفاض قدره 10% فى البضائع المشحونة إلى الصين.
وتوقع كازوما مايدا، الخبير الاقتصادى فى «باركليز»، أن تظل وتيرة الصادرات بطيئة على الرغم من أن الانخفاض المتسارع قد يبدو غير مرجح.
وأضاف أن الاقتصاد الصينى شهد نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول، ولكن من المتوقع أن يؤدى انخفاض الاحتكاكات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع النمو بنحو 1 نقطة مئوية فقط، وهو الأمر الذى يجعل من الصعب توقع حدوث انتعاش كامل فى صادرات السلع الرأسمالية أو البضائع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات إلى الصين على المدى القريب. وانخفضت واردات اليابان بنسبة 1.5% على أساس سنوى فى شهر مايو، الأمر الذى وسع العجز التجارى إلى حوالى 967.1 مليار ين أى ما يعادل 8.9 مليار دولار وهو الأكبر منذ يناير 2018.
وتحدى الاقتصاد اليابانى توقعات التباطؤ فى الربع الأول بعد نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل غير متوقع بنسبة سنوية بلغت 2.1% فى الربع الأول من العام الحالى.
