أظهرت الظروف الاقتصادية للشركات فى منطقة اليورو علامات طفيفة على التحسن الشهر الحالى.
لكن الشركات المصنعة التى تضررت بشدة من حالة عدم اليقين الاقتصادى حول العالم واصلت الإبلاغ عن انخفاض فى مستويات النشاط.
ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن ضعف الانتعاش فى المسح الشهرى لمؤشر مديرى المشتريات فى المنطقة يدعم توقعات المستثمرين والاقتصاديين بأن البنك المركزى الأوروبى، سوف يبدأ جولة جديدة من التحفيز النقدى خلال الأشهر المقبلة. وارتفع مؤشر مديرى المشتريات التابع لشركة «آى إتش إس ماركيت» لمنطقة اليورو بشكل طفيف إلى 52.1 نقطة، مقارنة بنحو 51.8 نقطة الشهر الماضى.
ومع ذلك، لا تزال الشركات تعرب عن تشاؤمها بشأن الظروف، وبقى المؤشر المنفصل للتصنيع أقل من 50 نقطة.
وأشار كريس هير، الاقتصادى فى بنك «إتش إس بى سى» إلى أن خطر ضعف التصنيع يضرب الطلب المحلى ونمو قطاع الخدمات.
وقال “هير”، إنَّ الفجوة المستمرة بين الخدمات ونشاط الصناعات التحويلية ملحوظة، مضيفاً أن الاختلاف هو الأكثر استدامة منذ الأزمة المالية العالمية.
وأعلن رئيس البنك المركزى الأوروبى، ماريو دراجى، أن البنك سوف يدرس خفض أسعار الفائدة أو جولة أخرى من عمليات شراء الأصول الجديدة، وتعهد بالإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة حتى عام 2020 وما بعده إذا فشلت الظروف فى التحسن. وقال إدواردو كامبانيلا، الخبير الاقتصادى فى بنك «يونيكريديت»، إنَّ اقتصاد منطقة اليورو لا يزال عالقاً فى التباطؤ، ولكنه فى حالة تأهب.
وأضاف: «معظم حالات عدم اليقين التى تؤثر على قطاع الصناعات التحويلية مرتبطة بالتجارة، ومن غير المرجح أن تتغير الصورة فى أى وقت قريب».
وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الأعمال فى «آى إتش إس ماركيت»، إنَّ النمو لا يزال ضعيفاً، كما أن هناك تدهوراً إضافياً فى ثقة الأعمال، وهو الأمر الذى يضغط على وتيرة التوسع؛ بسبب عدم اليقين والعزوف عن المخاطرة.
