حذرت وكالة “فيتش”للتصنيف الائتمانى من أن اقتراض دول إفريقيا جنوب الصحراء الكثير من الأموال خلال القرن الحالى يجعلها عرضة لمواجهة خطر الوقوع في ضائقة مالية من جديد.
ومع ذلك أوضحت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية أن تخفيف عبء الديون من قبل المؤسسات متعددة الأطراف لم يتم تبديده ولكنه حقق فوائد مستدامة في شكل نمو اقتصادي أسرع وتحسينات في تدابير التنمية.
وكشفت بيانات صحيفة “فاينانشيال تايمز” أنه بين عامي 2001 و 2015 قامت 36 دولة بسداد جميع ديونها ما عدا 6 دول في أفريقيا بقيمة تبلغ 76 مليار دولار فى البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ولجأت إلى المبادرات متعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون.
وعلى الرغم من أن بعض الدول التي تدار بشكل سيء قد أهدرت هذه الأموال أوضح إد باركر رئيس التصنيفات السيادية في “فيتش” أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي وتصنيف البلدان في مؤشر التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة، قد تحسنت جميعها.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مؤشر التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة، هو مقياس للصحة والتعليم ومستويات المعيشة العامة يفيد بأن الخيارات أصبحت صعبة الآن للعديد من البلدان التي حصلت على إعفاء من الديون بعد تضخم ديونها السيادية.
وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان ال 19 الواقعة جنوب الصحراء الكبرى إلى 26.7% فقط في عام 2012 نتيجة لموجة الإعفاء من الديون.
ومع ذلك، فقد تعافت هذه النسبة منذ ذلك الحين إلى 54.3% حيث استفادت العديد من البلدان من الحيز المالي بعد تخفيف عبء الديون .
وتفاقم الاتجاه الحالى بسبب تأثير الانخفاض في أسعار السلع منذ عام 2014 وضعفت العملات في البلدان ذات المستويات العالية من الدين بالعملات الأجنبية.
وبالنسبة لتكاليف سداد هذه الديون فإن نسبة دول جنوب الصحراء الكبرى المصنفة من قبل “فيتش” والتي تتمتع بخدمات ديون مرتفعة كنسبة من الايرادت الحكومية عادت إلى ما كانت عليه قبل بدء مبادرة تخفيف عبء الديون للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون في أوائل عام 2000 .
