بدأت أسعار السندات الحكومية اللبنانية، التراجع مرة أخرى وسط الصراع السياسي في بيروت وتصاعد التوترات في جميع أنحاء الخليج.
كشفت بيانات وكالة أنباء “بلومبرج” أن هوامش السندات أجل 10 سنوات زادت بأعلى مستوياتها منذ عام 2011 على الأقل.
وبلغ سعر مقايضة العجز عن سداد الائتمان اللبنانية للسندات أجل5 سنوات التي تم شراؤها كشكل من أشكال التأمين ضد عدم السداد على السندات، 921 نقطة أساس الأسبوع الماضى.
وقال جيسون توفي ، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى “كابيتال إيكونوميكس” إن الهوامش المتزايدة تشير إلى أن السلطات ستحتاج إلى اللجوء لإعادة هيكلة الديون.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أنه مع تضخم ديون بيروت إلى حوالي 160% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ثالث أعلى مستوى في العالم، يخشى المستثمرون أن ينفد الوقت.
يأتى ذلك بعد إعلان سعد الحريري، رئيس الوزراء، أن السياسيين ما زالوا غير راضين عن الميزانية التى تمت الموافقة عليها بعد 19 جلسة فى البرلمان.
وتهدف ميزانية 2019 إلى تقليص العجز في لبنان من 11.5% إلى 7.6 %من الناتج المحلي الإجمالي من خلال بعض الزيادات الضريبية وتخفيضات الفوائد للعاملين في القطاع العام.
وتجري المناقشه من قبل البرلمان.. وكان من المتوقع أن يتم التصويت عليه بحلول نهاية الشهر الحالى.
وأوضح محللون لدى وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أن تدابير الميزانية إلى جانب صفقة مع البنوك المحلية لإعادة تمويل سندات الخزانة بأسعار فائدة منخفضة لا تزال غير كافية لتغيير مسار الديون بشكل كبير.
يأتى ذلك بعد أن أحرز لبنان تقدماً ضئيلاً في فتح حزمة مساعدات للبنية التحتية بقيمة 11 مليار دولار من المانحين الدوليين الذين يطالبون بتخفيض العجز مع مزيد من تدابير الشفافية قبل فتح التمويل.
وفي الوقت نفسه فإن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط بين إيران وحلفاء الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تؤثر أيضًا على ثقة المستثمرين في لبنان.
ونظرًا لأن لبنان تقع بين إسرائيل وسوريا ، فإن نموها التجاري والاقتصادي يتأثر بالتطورات الإقليمية، لا سيما لأنها تعتمد على التحويلات المالية من المانحين في الخليج لدعم ميزان المدفوعات.
