قالت مصادر حكومية، إن هناك اتجاهاً لعدم طرح رخص للحديد خلال العام المقبل، نظراً لوجود فائض فى الطاقات الإنتاجية.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أنه كان المفترض طرح رخص لتعميق الصناعة المحلية، للتيسير على أصحاب مصانع الدرفلة والتحول لتصنيع حديد التسليح، وخفض استيراد البيليت من الخارج، لكن الموقف حالياً يتجه لتأجيل هذه الخطوة.
وأعلن مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى تصريحات سابقة، أن الهيئة تلقت نحو 7 طلبات من مصانع الحديد لإجراء توسعات بالطاقات الإنتاجية، من بينها مستثمرون إماراتيون.
تابع المصدر: «لم تنته وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية من الضوابط النهائية لطرح رخص للحديد، وبالتالى تأجلت عملية الطرح لحين الانتهاء من الضوابط».
وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدينة تنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وتستورد 3.5 مليون طن بيليت، فيما يبلغ حجم البيليت المنتج محلياً نحو 4.5 مليون طن بيليت، وقالت المصادر، إنه لايوجد حصيلة مستهدفة بمشروع موازنة العام المالى 2019-2020 نظير منح رخص للحديد والأسمنت، مقارنة بحصيلة تقديرية 300 مليون جنيه متوقعه بنهاية العام المالى الحالى.
وتتنوع شركات الحديد فى مصر بين 3 فئات، الأولى (مصانع الدورة المتكاملة) يبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى، ويعمل فى هذه الفئة شركتان، والثانية (نصف متكاملة) وتعتمد على صهر الخردة أو الحديد الأسفنجى.
ويتبقى (مصانع الدرفلة)، والتى تشترى عروق الصلب (البيليت) من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح، وتعمل بنسبة استغلال محدودة لطاقتها الإنتاجية لأسباب اقتصادية وتمويلية.
