تجهز شركات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان خطاباً لإرساله إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعد مطالبتهم بسداد 1.9 مليار جنيه إضافية كتسوية لقيمة تقاسم التكاليف التى سددتها الشركات.
وكشفت مصادر لـ«البورصة»، أن المستثمرين اتفقوا على إرسال خطاب موحد يوقع عليه مديرو جميع الشركات العاملة فى مشروعات الطاقة الشمسية بعد الحصول على الرد القانونى من مكتب «عبدالشهيد» للاستشارات القانونية.
وأضافت المصادر، أن الخطاب يتضمن عدداً من البنود التوضيحية رداً على الخطاب المرسل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومنها أن العقود حددت نسبة تصل إلى %25 تغطية لاتفاقية تقاسم تكاليف الطاقة الشمسية ثم أضافت لها كلمتين تشير إلى أن هذه القيمة الحقيقية دون حذف نسبة التغطية «التى تمثل أعلى قيمة».
وأوضحت المصادر، أن البنود التى سيتضمنها الخطاب تشير إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تأخرت فى تنفيذ المهمات والمحولات وبالتالى ارتفعت التكلفة، على المستثمرين و زادت قيمة تقاسم التكاليف عليهم أكثر من مرة كانت آخرها بعد تحرير سعر الصرف.
وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء طالبت المستثمرين بسداد 2.4 مليار جنيه كتسوية لقيمة تقاسم التكاليف، وتم تخفيضها إلى 1.9 مليار جنيه بسبب الأراضى الشاغرة فى بنبان.
وأضافت المصادر، أن الخطاب سيتضمن أيضاً توضيح لتأثير القرار على ربحية المشروعات، والتى تساهم فى إضافة 1465 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء.
وتعد اتفاقية «تقاسم التكاليف» إحدى الاتفاقيات الخمس، التى وقعها المستثمرون المؤهلين لإنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقاً لنظام تعريفة التغذية، وتتضمن المشاركة فى تكلفة ربط محطات الطاقة الشمسية المزمع تدشينها بالشبكة القومية للكهرباء، وأعمال البنية الأساسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بنظام تعريفة التغذية، وتكلفة إنشاء أسوار الحراسة وآبار المياه.
وأرسلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء خطاباً للمستثمرين يفيد بإجراء تسوية لتقاسم التكاليف ولم يرد المستثمرين على الخطاب منذ أكثر من شهر بسبب مراجعة الأمر مع مستشاريهم القانونيين،ثم أرسلت خطابا آخر تستعجل رد المستثمرين بعد عدم ردهم على الخطاب الأول.
وأضاف مصدر فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لـ «البورصة»، إن سبب الزيادة يرجع إلى ارتفاع تكلفة البنية الأساسية ومحطات المحولات وغرفة تحكم الأحمال، وهذه الزيادة لن تتحملها الكهرباء ولكن سيتم تطبيقها على المستثمرين.
وذكر أن الاستشارى الذى عينه المستثمرون لمراجعة وإعداد تقرير نظام العمل فى ربط وتنفيذ المحولات، هو الذى وضع قيمة التكلفة، وتم إخطار البنوك الممولة للمشروعات بهذه الزيادة، ولم يعترضوا، ولكنهم مازالوا فى مرحلة المناقشة.
