تراجع الإنفاق فى سويسرا يهدد آفاق النمو الاقتصادى

قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن معدل الادخار فى سويسرا الذى يتناقض مع دول أخرى ممن تعانى عجزا كبيرا فى الموازنة، يعرض البلاد لمشاكل أخرى طويلة الأجل.
وذكرت الوكالة أن البلاد البالغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة، تدير فوائض سنوية، ونسبة ديونها أقل بكثير من المستوى الذى قد يبدأ فى رفع أجراس الإنذار. 
ولكن فى الواقع، يحذر النقاد من أن مخاطر العجز عن سداد الديون يهدد بجعل الحياة أصعب، مع تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.
ويبدو الأمر وكأنه نموذج من الحكمة المالية فى عالم يغرق فى الديون، إذ يقدر صندوق النقد الدولى، أن إجمالى الاقتراض العام والخاص العالمى يتجاوز 180 تريليون دولار، أى أكثر من ضعف الناتج المحلى الإجمالى العالمي. 
ولطالما شعرت البنوك المركزية وغيرها، بالقلق من قدرة الشركات على تغطية المدفوعات. وتضغط الحكومات على خزائنها لأجل تفادى التخلف عن السداد.
وتقف سويسرا فى المقابل، إذ بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى 40% فقط مقارنة بإيطاليا التى ترتفع فيها نسبة الديون للغاية، مما يجعل المنطقة بأكملها على حافة الهاوية.
ومع ذلك، أشار كل من صندوق النقد الدولى، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إلى أن موقف سويسرا يهدد النمو المحتمل. 
وتدعم سويسرا التحول العالمى نحو التشغيل الآلى لقطاعات التعليم والرعاية الصحية ونظام التقاعد. 
وقال صندوق النقد الدولى، إن الفائض من الأموال يجب أن يستهدف هذه المشكلات التى تلوح فى الأفق وألا يستخدم فى خفض الضرائب.
وأشارت الوكالة الامريكية إلى أنه يمكن للاستثمار أن يحرر المزيد من العمال حيث تسبب انخفاض البطالة فى الضغط على بعض القطاعات.
وتوصى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بتعزيز الاستثمار على رعاية الأطفال للحصول على مزيد من النساء العاملات بدوام كامل مما سيساعد على تخفيف أزمة سوق العمل.
وقالت الخبيرة الاقتصادية فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فى باريس، كريستين لويس: «هناك مجال لزيادة النمو طويل الأجل فى سويسرا.. ولكن ينبغى جعل الإنفاق أكثر نموًا وأكثر فعالية».
وحتى مع تباطؤ النمو فى سويسرا وفى أماكن أخرى، لا تزال الحكومة مترددة فى تقديم بعض الحوافز،إذ أعلنت الحكومات الأوروبية أن زيادة الإنفاق العام ليس أفضل رد فعل على الصدمات من الخارج.