18.7 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى
تستهدف مصر إبرام اتفاقية جديدة غير مالية- أي بدون قروض- مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر المقبل، ليحل مكان الاتفاق الحالي الذي يتضمن قرضا مدته ثلاثة أعوام تنتهي في يونيو الجاري، وهي خطوة قد تساعد البلاد على أن تظل سوقا جذابا للمستثمرين الأجانب.
وقال وزير المالية محمد المعيط، على هامش منتدى بلومبرج الاقتصادي للأسواق الناشئة والحدودية في العاصمة البريطانية لندن، إن المسؤولين يستكشفون برامج صندوق النقد الدولي المختلفة، التي قد يُسمح لمصر بالحصول عليها.
كانت مصر تعاني من نقص حاد في حيازاتها للعملات الأجنبية عندما وقعت اتفاقا بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، ولكن منذ ذلك الحين شهد سوق الدين المحلي تدفق مليارات الدولارات.
وأوضح معيط، في حوار أجراه مع تلفزيون بلومبرج، أن الصفقة الجديدة، حتى لو كانت بدون قروض، ربما تساعد في طمأنة المستثمرين باستمرار السياسة الاقتصادية على مسارها الحالي، فهذا البرنامج الجديد، الذي قد يستمر لعامين، سيدعم رؤية مصر لتعزيز النمو والإصلاحات الهيكلية على مدى الفترة المقبلة.
ويأمل معيط التوصل إلى اتفاق بحلول أكتوبر المقبل.
وتمكنت مصر من العودة إلى أسواق السندات العالمية في عام 2017، حيث انخفضت تكاليف الاقتراض الخارجية للبلاد مع ارتفاع سعر الفائدة المحلية، وأصدرت الحكومة منذ ذلك الحين المزيد من أدوات الدين، بما في ذلك الأوراق المالية المقومة باليورو.
وأعلن معيط إن وزارته تستهدف جمع ما يتراوح بين 4 و7 مليارات دولار في العام المالي الجديد، الذي يبدأ في 1 يوليو المقبل، ويمكن أن يتم ذلك من خلال طرح سندات خضراء وصكوك إسلامية فضلا عن طرح سندات بالعملة الصينية واليابانية.
وأفاد: “أود أن أرى ذلك حقا”، موضحا: “لا أزال أنتظر موافقة مجلس الوزراء على طرح السندات الخضراء وأنتظر تعليمات رئيس الوزراء للنظر في الصكوك وما نسميه سندات البنية التحتية، كما أجري محادثات مع بعض مستشارينا بشأن الصكوك على وجه الخصوص”.
وأوضح معيط أن حصيلة بيع السندات الخضراء، التي تعد وسيلة للمصدرين لجمع الأموال من أجل المشاريع صديقة للبيئة، يمكن أن تتراوح بين 250 مليون إلى 500 مليون دولار، كما يمكن جمع مبالغ مماثلة من طرح سندات بالعملات الآسيوية الين واليوان، التي تعرف باسم سندات الساموراي والباندا.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية في سوق الدين المحلي ارتفعت بنسبة 50% منذ يناير الماضي لتصل إلى 18.7 مليار دولار.
وقال معيط أن مصر التي اضطرت إلى الاعتماد على أذون الخزانة قصير الأجل فى 95% من قروضها المحلية في العام المالي الماضي، تسعى إلى تمديد فترة استحقاق الديون في ظل انخفاض أسعار الفائدة، مشيرا إلى الارتفاع الفعلي لحصة السندات في سوق الدين المحلي لمصر إلى 30% في العام المالي الجاري بعد أن كانت 5% في العام الماضي.
