“مجاهد”: المدرسة متخصصة في الميكانيكا والكهرباء وتشكيل المعادن
وقع اتحاد الصناعات المصرية، مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، في مدرسة الشهيد أحمد محمد الكفراوي، تحت رعاية مؤسسة آل سويدي للتنمية، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتعد المدرسة هي الأكبر في تاريخ التعاون بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم، لتطوير منظومة التعليم الفني، حيث يبلغ متوسط مساحتها 34000 متر مربع، بحسب بيان اتحاد الصناعات اليوم.
وقال محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن هذا التعاون تجسيدًا للدور المجتمعي للصناعة الذي شهد تزايداً ملحوظا خلال المرحلة الماضية.
وأكد قناعة المستثمرين بأن مسئولية تطوير التعليم الفني مشتركة، ويمكن للصناعة أن تساهم فيها بجهد كبير ليصب في مصلحة الاقتصاد، بجانب المساهمة في في تخريج عمالة فنية مؤهلة ومدربة يمكنها تلبية احتياجات سوق العمل محلياً والمنافسة خارجيًا.
وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي كمساهمة من الصناعة في معاونة الدولة لتحقيق مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطن.
وأكد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تقدير الوزارة لتعاون القطاع الخاص في تحديث مدارس التعليم الفني بنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وذكر أن الوزارة على يقين أن اتحاد الصناعات المصرية، سيعمل بشراكة كاملة مع الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني وتحديث المدارس والكوادر العاملة فيها.
وقال محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التخصصات التي ستغطيها المدرسة محل التطوير ستضم تخصصات الميكانيكا والكهرباء وتشكيل المعادن.
وأضاف أن تلك الصناعات تمثل العامود الفقري للصناعات الأخرى، وسيتبدأ المدرسة العمل بالنظام الجديد اعتبارًا من العام الدراسي القادم.
وقال محمد فكري عبد الشافي، رئيس لجنة التدريب وتطوير التعليم الفني والمزدوج باتحاد الصناعات، إنه دون عمالة فنية مدربة لن يكون هناك صناعة من الأساس.
وأضاف لـ “البورصة” أن خريجي التعليم الجامعي لا يجد معظمهم وظائف في سوق العمل، ولذلك يجب التوجه إلى تطوير التعليم الفني والمزدوج بشكل أكبر المرحلة المقبلة.
وذكر أنه في جميع دول العالم المتطورة صناعيًا يتم التنسيق بين مدارس ومراكز التدريب والتعليم والفني وكبرى الشركات العالمية، لتخريج عمالة فنية كجزء من مسئوليتهم المجتمعية.
وأكد ضرورة مساهمة الشركات المصرية الكبرى في إنشاء وتطوير مثل تلك المدارس، لسد حاجة السوق إلى العمالة الفنية المدربة.
وأشار إلى أن تغيير السياسات التعليمية في مجال التعليم الفني والمزدوج يتطلب نحو 5 سنوات على الأقل لنرى تأثيرها على أرض الواقع.
