سوف تسمح الإمارات العربية المتحدة للأجانب بامتلاك 100% من الأعمال التجارية فى مختلف الصناعات لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للبلاد.
وقال رئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم، على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، إن الحكومة ستترك الأمر لكل إمارة لتقرير نسبة الملكية فى كل نشاط وفقًا لظروفها مؤكداً عزمه على فتح قطاعات اقتصادية جديدة وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب جدد”.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن القواعد الجديدة تزيل بشكل أساسى المتطلبات الحكومية التى فرضت منذ فترة طويلة على الملكية الأجنبية فى الشركات المحلية.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن هذا التغيير يحرر الإمارات السبع فى البلاد من خلال فتح صناعاتها أمام المستثمرين الأجانب الذين يطالب الكثير منهم بالسيطرة الكاملة على عملياتهم فى البلاد.
ونشأت المناطق الحرة الاقتصادية فى جميع أنحاء دبي ومعظم مناطق الإمارات العربية المتحدة كوسيلة لإرضاء الشركات الأجنبية التى لا يمكنها امتلاك شركات خاصة بملكية أجنبية كاملة.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين فى بنك أبوظبى التجارى، إن هذا الإجراء بمثابة إضافة لتحرير بيئة الاستثمار وتعزيزها وسيكون خطوة مهمة فى تطوير القطاعات والصناعات الجديدة.
وأضافت أنه من المحتمل أن يكون الهدف الرئيسى من القرار هو المجالات المرتبطة بالتقنيات وتلك التى ستدعم خلق فرص العمل.
وأشار الشيخ محمد، إلى أنه سوف يتم السماح بالملكية الأجنبية الكاملة في العديد من الصناعات بما فى ذلك التجارة الإلكترونية والزراعة والطاقة المتجددة والترفيه والنقل والبناء.
