واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط انكماشه، خلال يونيو الماضى، وسجل مؤشر مديرى المشتريات للشركات المصرية 49.2 نقطة.
ورغم ارتفاع المؤشر فى يونيو من 48.2 نقطة فى مايو، فإنه لا يزال أقل من 50 نقطة التى تمثل حد التعادل بين النمو والانكماش.
وعلى الصعيد الإيجابى، سجل متوسط مؤشر مديرى المشتريات خلال الربع الثانى من العام 49.4 نقطة، وهو الأعلى منذ الربع الثالث 2018.
وشهد مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة اللذان يمثلان أكثر من 50% من الوزن النسبى للمؤشر، تحسناً نسبياً، رغم أنهما مازالا فى مرحلة تباطؤ.
وقال بيان صادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى الذى يقوم بتوزيع المؤشر، إن 11% من الشركات التى تم استطلاع آرائها إن الإنتاج لديها تراجع فى حين أن 10% من الشركات أكدت زيادته خلال يونيو الماضى.
فى الوقت نفسه، يبدو أن طلبات التصدير تراجعت بصورة تضغط على مؤشر الطلب، مع وجود قلة فقط من الشركات سجلت زيادة فى الطلبات.
وذكر أن ارتفاع الجنيه منذ بداية العام قد يشكل تحدياً أمام الشركات التى توجه منتجاتها بشكل أساسى للأسواق التصديرية. لكن على الجانب الإيجابى لهوامش أرباح الشركات، استقرت أسعار المنتجات فى يونيو، بعد شهرين من العروض والخصومات، فى الوقت الذى تباطأت فيه زيادة أسعار المود الخام لثانى أدنى وتيرة منذ بدء قياس نشاط القطاع الخاص.
وقال التقرير، إن تلك الأخبار السارة لربحية الشركات تبدو مؤقتة فى ظل الزيادة المنتظرة لأسعار الوقود والطاقة، ما دفعها للاستمرار فى خفض التكلفة بجميع السبل، وبالطبع كانت العمالة بين تلك الخيارات.
وتراجع مؤشر العمالة للشهر الثانى على التوالى، رغم أن الشركات تقول إن ذلك يرجع لرغبة الموظفين فى الحصول على فرصة أفضل، وأنها تسعى لتدعيم فريقها بعمالة جديدة.
واستمر مؤشر الثقة التجارية الذى يقيس توقعات الإنتاج المستقبلية تواجد فى المنطقة الموجبة رغم أنه أقل من المعدل الذى سجله فى مايو، وأكثر من ربع الشركات توقعت تحسن الإنتاج خلال الـ12 شهراً المقبلة. وقال البنك إن ذلك يتوافق مع تقديراته لتسارع طفيف لمعدلات نمو الاقتصاد خلال العام المالى الماضى.
