تنظر محكمة الجيزة الابتدائية الدعوي القضائية رقم 279 لسنة 2019، ضد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المقدمة من شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار التي تحدد جلسة الثلاثاء 30 يوليو المقبل.
وأقامت شركة “أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار”، دعوى قضائية رقم 279 لسنة 2019، ضد رئيس هيئة الرقابة المالية بشخصه وصفته د. محمد عمران.
وطالبت الشركة في دعواها بتعويض 20 مليون جنيها عما لحقها من أضرار نتيجة الإساءة والتشهير بسمعة الشركة داخل سوق الأوراق المالية.
وقالت رانا عدوي رئيس مجلس إدارة شركة “أكيومن” أن الهيئة اتهمت الشركة في مطلع 2018 بالتلاعب على سهم غاز مصر، المملوك بنسبة 80% لشركات القطاع العام ، وبرأت المحكمة الشركة من الاتهام.
واضافت عدوي أن هذا التعويض لما لحق بالشركة من أضرار وتشويه لسمعتها على مدار عام ونصف سابقين.
وأسست الشركة دعواها على قيام هيئة الرقابة المالية بإتهامها بالتلاعب وهي تعد من الاتهامات الخطيرة التي تهتز بها الثقة في الشركات المنسوب لها ذلك الاتهام ويؤدي لفقدانها المصداقية أمام العملاء، لاسيما أن الطالبة لا تتعامل فقط مع أشخاص طبيعيين بل تتعامل مع مؤسسات مالية وبنوك وصناديق استثمار وأي إساءة للطالبة يترتب عليه ضرر مادي وأدبي كبير.
واختتمت الشركة صحيفة دعواها مطالبةً بالحكم لها بصرف 20 مليون جنيها، على سبيل التعويض عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة الشركة.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أصدرت في وقت سابق، حكما بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩٥٣ لسنة ٢٠١٧، والمتصمن إيقاف شركة «أكيومن» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار من شراء سهم غاز مصر لمدة لا تتجاوز ٣ شهور الصادر بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٧، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعي عليها بأداء مبلغ ٣٠ ألف جنيه للشركة المدعية تعويضا عما لحقها من أضرار جراء صدور القرار.
يذكر أن المحكمة الاقتصادية قد وصفت في حكم سابق لها هيئة الرقابة المالية بالتعنت والتصيد ضد شركة أكيومن لإدارة الصناديق والمحافظ، كما جاءت محكمة القضاء الإدارى بوصف قرارات الهيئة فى قضية العرفة للاستثمارات بأنها تخلق بلبلة فى سوق المال وتؤدى إلى هروب رؤوس الأموال و خلق مناخ غير مستقر.
