أكد محمد الجارحي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الجارحي، والعضو المنتدب، أن حكم دائرة الاستثمار، بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام “البليت” بنسبة 15%، هو انتصار لصوت الحق وحماية لمليارات الدولارات من الاستثمار من الضياع ولآلاف العمال من التشريد.
وقال الجارحي، في تصريح له عقب حكم محكمة القضاء الإداري، إن أصحاب مصانع الدرفلة اتخذوا خلال الفترة الماضية كافة الإجراءات والخطوات القانونية التي تضمن عودة الحقوق لأصحابها ومنع 22 مصنعًا من مصانع الدرفلة من الغلق، مؤكدًا على ضرورة أن يستجيب وزير الصناعة لقرار المحكمة لمنح الاستقرار لصناعة الحديد.
وأضاف أن مصانع الدرفلة كانت قد قدمت كافة الحلول الممكنة والعادلة من أجل حل المشكلة وتشغيل المصانع المتوقفة، وإنقاذ صناعة وطنية رائدة من الإنهيار خاصة في ظل توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي نحو إقامة بنية تحتية قوية، وهو ما يفرض دعم تشغيل واستمرار عمل كافة المصانع من أجل بناء مصر الحديثة.
وطالب “الجارحي” بضرورة محاسبة من منح لمتخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة وأرقام مزورة وبها تدليس تسببت في اتخاذ قرار أربك سوق الحديد في مصر، مؤكدًا أن محاسبة هذا المسئول يصب في حماية الصناعات والسوق المصرية من وجود اَي تلاعب.
وأختتم “الجارحي” بتوجيه التحية والتقدير لقضاء مصر الشامخ والذي أنصف مصانع الدرفلة قائلاً شكراً لقضاء مصر وشكراً لكل من قدم من وقته وفكره ومجهوده.
