توفير مُستفيدين أقارب من الدرجة الأولى بديلاً للحاجزين بالمشروع القومي السابق للإسكان والمرفوضين من جهات التمويل لتجاوزهم سن الخمسين
وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على توفير مُستفيدين أقارب من الدرجة الأولى بديلاً للمتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن المشروع القومي السابق للإسكان (2006 – 2008)، بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والمرفوضين من جهات التمويل لتجاوزهم سن الخمسين، مع تطبيق جميع شروط برنامج الإسكان الاجتماعى على المستفيد البديل، وفقاً للمحددات الحالية لمشروعات البرنامج، والتعامل وفقاً لتلك الآلية – فى حالة طلب أى من المحافظات الأخرى – على عملاء مشروع الإسكان القومي المتقدمين على برنامج الإسكان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم الحالة المذكورة، دون غيرهم من عملاء مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق: تمت الموافقة على طرح فائض الوحدات السكنية المتاحة للصندوق وفقاً لبروتوكولات التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية للبيع للمصانع والشركات الخاصة، لاستخدامها في تسكين العاملين بها، وذلك تيسيراً على العاملين من خلال توفير الإقامة لهم بمسكن ملائم قريب من أماكن أعمالهم، على أن يكون ذلك وفقاً لشروط برنامج الإسكان الاجتماعي، وفي حالة عدم تطابق تلك الشروط يتم البيع بالسعر الاستثمارى، موضحة أنه تمت الموافقة أيضاً على بيع وحدات الإسكان الاجتماعى الزائدة والشاغرة وغير المباعة بالمحافظات والمدن الجديدة، للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المُسجلة لدى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وكذا للهيئة ذاتها.
وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: وافق مجلس الإدارة على تنفيذ 299 وحدة إسكان اجتماعي إضافية بخلاف 768 وحدة إسكان حر، و37 وحدة إدارية، ومنطقة خدمات (تجارية – إدارية – حضانة)، بمنطقة شمال الحي الرابع بمدينة بدر، والمخصصة لمحافظة القاهرة، على أن يتم الإعلان عن حجز الوحدات الاستثمارية قبل الشروع في التنفيذ، وفى حالة تجاوز عدد الطلبات عن عدد الوحدات يتم إجراء قرعة علنية، وتتحمل محافظة القاهرة تكلفة شبكات المرافق (مياه – صرف – كهرباء – تنسيق موقع عام)، ولا يتم البدء فى التنفيذ إلا بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تخصيص قطعة الأرض المذكورة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطرح إعلان بيع الوحدات الاستثمارية بالأسعار وفقاً لدراسة الجدوى لاستبيان عدد الطلب الفعلى.
