قال خالد عبد العظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، إن تأثير زيادة أسعار الوقود ستكون محدودة على القطاعات الصناعية باستثناء المعتمدة على المازوت.
أشار عبد العظيم لـ«البورصة»، إلى أن حجم الاعتماد على المازوت فى التصنيع تراجع خلال السنوات الأخيرة؛ تزامنا مع اتجاه المصانع لتقليل حجم التلوث والاعتماد على أنواع وقود أنظف، وأصبحت مقتصرة على أفران الطوب التى تحول جزء كبير منها إلى الغاز وهو الحال فى المسابك.
تابع: «قرار زيادة الأسعار لم يكن مفاجأ للشركات، وهو الأمر الذى جعلها مستعدة لمثل هذه الزيادات، فضلا عن تمثيل الزيادة جزء صغير جدا من تكلفة الإنتاج تزامنا مع ارتفاع أسعار النقل، وهى سيكون أثرها واضح أكثر فى حلقات التداول وليس فى مراحل الإنتاج».
وفيما يخص نسبة زيادة التكلفة أو أكثر الصناعات المتضررة قال» لم نجرى أى دراسة بهذا الشان لاحتساب التكلفة أو تاثيرها».
تابع: «ارتفاع أسعار الطاقة على مدار السنوات الأخيرة حفز الشركات لتطوير الآلات والمعدات بها لتقليل استهلاك الطاقة فضلا عن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة».
قال إن الشركات اتجهت بكثافة للاستفادة من قروض مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، خلال أخر ٣ سنوات، تزامنا مع ارتفاع تكلفة الإنتاج؛ من أجل خفض التكلفة.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود، اليوم، و بدأ تنفيذ القرار فى الساعة 9 صباحا.
وتقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيه للتر من 6.75 جنيهات، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، وزاد سعر البنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر.
وتضمن القرار أكبر زيادة فى سعر اسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلى بحيث زادت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلى و130 جنيها بدلا من 100 جنيه.
وبالنسبة للغاز الطبيعى للمنازل أصبحت أسعار الشريحة الأولى (من صفر – 30م3) 235 قرشا/م3، والشريحة الثانية (ما يزيد عن 30م3 – 60م3) 310 قروش/م3، الشريحة الثالثة (ما يزيد عن 60م3) 360 قرشا/م3.
كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن فى السابق.
وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والاسمنت والكهرباء دون تغيير.
