الحكومة تدرس التحوط من تقلبات سعر الصرف لتأمين واردات الوقود
مصادر: الموازنة العامة ما زالت تتحمل 15% من القيمة الفعلية للمواد البترولية
لجنة مراجعة الأسعار تحدد سعر التكلفة وفقاً لعقود التحوط من ارتفاع البترول
كشفت مصادر حكومية، أن الحكومة تدرس، حالياً، التحوط ضد تقلبات سعر الصرف لتأمين فاتورة دعم المواد البترولية من أى تأثيرات تسهم فى ارتفاعها، بالإضافة لاستمرار تطبيق التحوط من تغيير أسعار النفط بالأسواق العالمية.
وذكرت المصادر لـ«البورصة»، أن عقود التحوط من ارتفاع أسعار النفط عالمياً يتم تجديدها ومراجعة السعر المتعاقد عليه كل ثلاثة أشهر مع البنوك الدولية، وبعدها تراجع لجنة التسعير التلقائى، وفقاً للمستويات التى تحوطت الحكومة عليها.
وأشارت إلى أن اللجنة الحكومية المشكلة المختصة بمراجعة أسعار المواد البترولية ستعلن نتائج المراجعة فى الثلاثين من سبتمبر المقبل.
وذكرت المصادر، أن فترة مراجعة أسعار المواد البترولية حددت بثلاثة أشهر لعدة عوامل، وهى أن عقد التحوط مدته 3 أشهر ويجدد، وأن الهيئة العامة للبترول تطرح مناقصات استيراد الخام والمشتقات البترولية لكل ثلاثة أشهر وتكون الأسعار مثبتة طوال فترة التوريد.
وكشفت عن أن الموازنة العامة للدولة ما زالت تدعم المواد البترولية بنسبة 15% من إجمالى التكلفة الفعلية، بعد إقرار الزيادة الأخيرة التى أعلنت صباح يوم الجمعة الماضى.
وقالت المصادر، إن جميع المنتجات البترولية ما زالت مدعومة بنسب متفاوتة، ويتم تحديد سعر التكلفة الفعلية، وفقاً لحصة مصر فى الإنتاج وقيمة إنتاج الشريك الأجنبى وفاتورة استيراد الخام والمشتقات البترولية وسعر الصرف.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتولى لجنة متابعة التسعير التلقائى للمواد البترولية التى كان قد صدر قرار بتشكيلها، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمى لخام برنت وسعر الصرف، كما ستتم مراعاة التكاليف الأخرى والتى ستعدل بشكل غير دورى.
أوضح القرار، أنه ستتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات، فى السوق المحلى على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر البيع المستهلك ارتفاعاً أو انخفاضاً عن 10% من سعر البيع السارى.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة الماضية.
وقالت وزارة البترول، فى بيان، إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات للتر بدلاً من 6.75 جنيه، والبنزين 80 الأقل جودة إلى 6.75 جنيه، مقارنة بـ5.50 جنيه.
وذكرت الوزارة، أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر بدلاً من 7.75 جنيه، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه.
وذكر البيان، أن سعر أسطوانات الغاز ارتفع من 50 جنيهاً إلى 65 جنيهاً للاستخدام المنزلى ومن 100 جنيه إلى 130 جنيهاً للاستخدام التجارى.
وزاد سعر المازوت لصناعة الطوب والأسمنت ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلاً من 3500 جنيه للطن فى السابق، كما ارتفع سعر الغاز الطبيعى لقمائن الطوب لنحو 85 جنيهاً / للمليون وحدة حرارية وتموين السيارات لـ3.50 جنيه للمتر المكعب.
وقدر سعر الغاز للمنازل لعدة شرائح الأولى من صفر حتى 30 متراً مكعباً بنحو 235 قرشاً للمتر، والثانية ما يزيد على 30 مكعبا إلى 60 مترا مكعبا لنحو 310 قروش، والثالثة ما يزيد على 60 مترا مكعبا لنحو 360 قرشا، وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والكهرباء دون تغيير.
