ارتفاع متوقع لأسعار وحدات “الإسكان الاجتماعى” يحسمه مجلس الوزراء
“المجتمعات العمرانية” تستعد لزيادة التكلفة بمشروعات 2019 – 2020
بدأت قطاعات وزارة الإسكان حساب الزيادة المتوقعة فى استثماراتها خلال العام المالى الجارى بعد رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16 و30%.
وتنفذ “الإسكان” مشروعاتها من خلال الجهاز المركزى للتعمير فى المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية فى المدن الجديدة.
وقال مصدر بوزارة الإسكان لـ”البورصة” إن الوزارة تتعاون مع اتحاد المقاولين لتحديد قيمة الزيادة فى أسعار تنفيذ المشروعات وكيفية احتسابها فى حالة تجاوزت القيمة المحددة لفروق الأسعار فى عقود المقاولات السارية.
أضاف أن الوزارة استعدت لزيادة أسعار المنتجات البترولية عند تحديد خطتها الاستثمارية فى العام المالى الجديد وستلتزم بصرف فروق الأسعار للمقاولين بجانب الارتفاعات المتوقعة فى عقود المقاولات الجديدة.
وذكر أن مشروعات الطرق تستحوذ على جزء كبير من استثمارات “المركزى للتعمير” ومن المتوقع أن تشهد زيادة فى تكلفة تنفيذها مقارنة بالمشروعات السكنية.
وتوقع المصدر أن تؤثر الزيادة على تكلفة تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والذى يعد الاستثمار الرئيسى للوزارة.
أوضح أن مجلس الوزراء سيحدد القرار النهائى لتسعير وحدات الإسكان الاجتماعى فى الطروحات القادمة خاصة أن سعر الوحدة فى الإعلان العاشر بلغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة فى حدود10 % مقارنة بـ184 ألف جنيه للوحدة فى الإعلان التاسع.
ويضم مشروع الإسكان الاجتماعى 700 ألف وحدة فى المدن الجديدة والمحافظات ويتم تخحصيص الوحدات بآلية التمويل العقارى والاستفادة من عائد البيع فى تنفيذ المراحل الجديدة من المشروع.
وقال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية لـ”البورصة” إن الزيادة فى تكلفة تنفيذ مشروعات الهيئة خلال العام المالى الجارى ستتراوح بين 3 و5% وفقاً لحجم الأعمال فى كل مشروع.
أضاف أن الزيادة تختلف وفقاً للموقف التنفيذ للمشروع وفى حالة ارتفاع التكلفة بشكل كبير سيتم تعويض شركات المقاولات عن البنود التى شهدت زيادة تتجاوز القيمة المحددة عند التعاقد.
أوضح المصدر أن طرح مشروعات البنية التحتية والمرافق والإسكان يتم بآلية المناقصات وبالتالى يتم اختيار أفضل سعر من بين عروض شركات المقاولات والتى بدورها سترفع أسعار التنفيذ وهو ما تستعد الهيئة للتعامل معه.
أشار إلى أن الهيئة ساهمت فى إعداد قانون تعويضات المقاولين عقب تحرير سعر الصرف والتزمت بصرف مستحقات الشركات فى مواعيدها المحددة دون تأخير.
وقال إن استثمارات “المجتمعات العمرانية” فى العام المالى الجارى ستصل 60 مليار جنيه مقارنة بـ56 مليار فى العام المالى الماضى.
أضاف المصدر أن الاستثمارات موزعة على البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة بجانب استكمال المشروعات القائمة.
أوضح أن المشروعات التى تنفذها الهيئة تتضمن ترفيق الأراضى المخصصة للشركات والأفراد ومشروعات “جنة” للإسكان الفاخر و”دار مصر” و”سكن مصر” لمتوسطى الدخل و”الإسكان الاجتماعى” لمحدودى الدخل.
وقال إن “المجتمعات العمرانية” تخصص ميزانية مستقلة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومن المتوقع أن تتجاوز 52 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
