تحديث قانون الصيد وتطوير البحيرات واسترداد 71 مليون جنيه مديونيات
أفصحت وزارة الزراعة عن أعمال الهيئة العامة للثروة السمكية خلال العام الماضي، أبرزها، تحسين قانون الصيد، وتنمية 5 بحيرات هى (البرلس، والمنزلة، وإدكو، ومريوط، وناصر)، وتطوير المزارع السمكية الحكومية والمفرخات، واسترداد المديونيات القديمة على مزارع الأسماك الخاصة.
قال عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن هيئة الثروة السمكية انتهت خلال العام الماضي من تحديث قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983، وأعمال الرفع المساحي للأماكن التي يمكن استغلالها على ساحل البحر الأحمر في الاستزراع السمكي.
طورت الهيئة بُحيرة البرلس، بإزالة 480 تعدي بمساحة 1616 فداناً، وتطهير بوغاز البرلس، وتنفيذ 3 قنوات شعاعية، وإنشاء حزام آمن، وكشف 1.3 مليون متر مربع من المسطح المائي من ورد النيل، وتطوير 3158 فداناً.
جاءت أبرز تطويرات بُحيرة قارون، في تنفيذ المرحلة الأولي من الحزام الآمن، وعمل قنوات شعاعية، وتطوير قطاعي بورسعيد والدقهلية بمسطح 2.6 مليون متر مربع، وإزالة 238 تعدي في قطاع دمياط بمساحة 3350 فداناً.
وفي بحيرة إدكو، تم تنفيذ أعمال إزالة النباتات، وتنمية 215 ألف متر مربع في منطقة باب العرب وعبدالكريم، أما عن بحيرة مريوط، فتم إنشاء 430 متراً ممرات مائية، للحد من انحسار المياه، وتطوير 235 ألف متر مسطح.
أما بحيرة ناصر، فتم تنفيذ فترة الراحة البيولوجية، لحماية المخزون السمكي وزيادة حجم الاسماك وإتاحة الفرصة لتفريخ الأسماك ومنع صيد الزريعة، ما رفع إنتاجية البحيرة 30%، بخلاف تأهيل مُفرخات أسوان (جرف حسين – صحاري) لإنتاج زريعة.
عن تطوير المزارع السمكية الحكومية، تم تأجير 904 أفدنة من مزرعة الزاوية السمكية وتطوير المساحة المتبقية 210 أفدنة لرفع متوسط الإنتاجية إلى 4 أطنان للفدان، مقابل طن حاليًا، بخلاف إنتاج 2500 طن من أسماك العائلة البورية والبلطي والمبروك والقراميط.
ضمت أعمال الهيئة تطوير المفرخات عبر تنفيذ مشروع استزراع أسماك المبروك العادي فى حقول الارز على مساحة 267 ألف فدان، وإنتاج 180 مليون زريعة لتنمية البحيرات، وتصدير بعضها.
وقالت الوزارة، إن الهيئة حصلت 71.5 مليون جنيه من إيجارات المزارع السمكية منها 50 مليون جنيه مديونيات قديمة، وإلغاء رسم الصادر على الاسماك بواقع 12 ألف جنيه للطن، واستكمال تكويد المزارع.
