حذر راضي عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك من محاولة بعض قائدى السيارات الأجرة استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الدولة وتغليب مصلحتهم الخاصة على مصلحة الموطن والمواطن من خلال زيادة قيمة أجرة الركوب عن التعريفة القانونية التى تصدر بقرار من المحافظين أو رؤساء المدن إضراراً بالمستهلك.
في خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلكين واعمالاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والذى يؤكد أنه يلتزم مقدم الخدمة بأن يعلن بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التى يقدمه، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك فى أماكن تقديمها للمستهلك، وأيضاً بتجنب أى سلوك خادع متى أنصب هذا السلوك على السعر أو كيفية ادائه.
كما نصت المادة 66 من ذات القانون على عقوبة المخالفين بأن “يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أحكام المادة 9 من قانون حماية المستهلك”.
أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن سيارات الضبطية القضائية منتشرة بالمناطق المختلفة مروراً على الأسواق ومستودعات الغاز ومحطات البنزين ومواقف نقل الركاب للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة لرصد أى مخالفات سلبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وقد شدد عبدالمعطى، على ضرورة وضع ملصق على السيارة متضمناً خط السير والأجرة المحددة وأكد سيادته على أن مخالفة ذلك تعد جريمة يعاقب عليها قانون حماية المستهلك وقانون المرور وسيتم اتخاذ اجراءات فورية حال مخالفة ذلك.
أوضح أن هناك غرفة عمليات فى حالة انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافة المحافظات والجهات المعنية لتلقي أى شكاوى أو بلاغات أو معلومات بشأن اى ممارسات سلبية يرتكبها البعض للاضرار بالمستهلكين.
ويهيب الجهاز بجموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوي أو مخالفة لديهم حتي يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضبط الأسواق ويستقبل الجهاز البلاغات علي الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس اب 01281661880 أو من خلال التطبيق الإلكتروني “حماية المستهلك” علي متجر Google Play للهواتف الذكية .
