هل وصلت زيادة أسعار الوقود إلى محطتها الأخيرة؟

“ممدوح”: الزيادة الأخيرة تصل بالسعر 79% من تكلفة المواد البترولية

“أبوباشا”: قوة الجنيه خفضت الزيادة فى أسعار المحروقات بمعدل النصف

“بدير”: 14% متوسط معدلات التضخم خلال 2019

تباينت آراء بنوك الاستثمار حول وصول المنتجات البترولية لسعر التكلفة بعد الزيادة الأخيرة التى أقرها رئاسة الوزراء أمس وتراوحت بين 15 و30%، لكن الجميع أجمع على دور سعر الصرف فى ضبط معدلات التضخم، الذى يترتب عليه بدء مرحلة جديدة من التيسير النقدي وتشجيع الاستثمارات الرأسمالية.

توقعت عالية ممدوح، كبير محللي الاقتصاد الكلي فى بلتون، أن يكون فائض خفض دعم الوقود 27 مليار جنيه مقابل 37 مليار جنيه تتوقعه الحكومة، وأن تكون فاتورة دعم الوقود أعلى بكثير من المستهدف.

أوضحت أن ذلك يرجع إلى توقعاتها بزيادة استهلاك الوقود من 15 إلى 20% مقابل تقديرات الحكومة بخفض 5% للاستهلاك، كما أنها ترى أن متوسط سعر البرميل سيكون 70 دولارًا للبرميل وليس 68 دولارًا، ومتوسط 17 جنيهاً سعرًا لصرف الدولار.

وقالت إن سعر السوق لبنزين 80 هو 9.66 جنيه للتر، وقياسًا على استهلاك ما يزيد عند 2.482 مليون لتر سنويًا، تكون فاتورة دعمه بعد رفع سعره إلى 6.75 جنيه، نحو 7.2 مليار جنيه.

كما أن سعر التكلفة للتر بنزين 92 نحو 10.84 جنيه، ويصل حجم استهلاكه إلى2.1 مليون لتر سنويًا، بتكلفة دعم 2.6 مليار جنيه، وأن الحكومة تدعم بنزين 95 بنحو 1.1 مليار جنيه، هى الفرق بين سعر تكلفته عند 9.7 جنيه وسعره الجديد بنحو 9 جنيهات، فى ظل أن استهلاكه نحو 906 ملايين لتر.

أضافت ممدوح أن سعر التكلفة للتر السولار يبلغ 11.14 جنيه، واستهلاكه 7.8 مليون لتر، ما يعنى أن فاتورة دعمه تتخطي 34.229 مليار جنيه، وهو أكثر المنتجات المدعمة يليه اسطوانة الغاز للمنازل التى يبلغ سعرها السوقي 198 جنيهاً، واستهلاكها يتخطى 178.2 ألف اسطوانة سنويًا، ما يجعل دعمها يصل إلى 21.78 مليار جنيه.

أضافت أن سعر طن المازوت بعد الزيادة يمثل 55% فقط من سعر السوق عند 8.098 ألف جنيه للطن، لكن فى ظل ضعف استهلاكه عند 396 ألف طن لم تتخط فاتورة دعمه 1.42 مليار جنيه، وبالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية التى لم يتحرك سعر المازوت الموجه لها فإن فاتورة الدعم تصل إلى 1.2 مليار جنيه، وهى نظير فرق السعر بين التكلفة وسعر البيع لنحو 270 ألف طن.

واستبعدت تحريك الأسعار عند تطبيق آلية التسعير التلقائي نظراً لاتجاه أسعار الوقود للانخفاض دون مستوى 70 دولارًا للبرميل وبدعم من ارتفاع قيمة الجنيه المصري.

وتوقعت أن يترك رفع أسعار المواد البترولية أثرًا طفيفًا على أسعار السلع يتراوح 7 و10% على الأكثر مقارنة بالارتفاع الذي شهدته، نظراً للتحسن الضعيف للقوى الشرائية.

وأكدت أن التضخم الشهري سيستعيد قوته في الربع الثالث من عام 2019، مرتفعاً بنسبة 2.6% في المتوسط. إلا أن سنة اﻷساس وأثرها اﻹيجابي تشير إلى زيادة أقل في التضخم السنوي.

ورجحت أن يستقر متوسط معدلات التضخم عند 13.3% في الربع الثالث من 2019 ما يعنى الوصول لمستهدف البنك المركزي بين 6 و12% بنهاية عام 2020، وتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة المقبل، وخلال الربع الثالث من العام.

من جانبها توقعت منى بدير محلل الإقتصاد الكلي بشركة “برايم القابضة” أن يسجل التضخم العام 14.5% خلال العام الجاري 2019، على أن يصل قمته خلال شهري أغسطس وسبتمبر بسبب زيادة الطلب مع العودة للمدارس، ما سيعيد ترتيب أوراق المستهلكين بأولويات الإنفاق والعودة لرأس هرم إشباع الرغبات.

واستبعدت خفض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث رغم التوقعات الكبيرة باتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة خلال يوليو الجاري، إلا أن الفرصة قد تكون مواتية للاقتصاد المصري في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين بخفض أقل من 1% مع أهمية التركيز على أسعار النفط وتدفقات السيولة الدولارية.

وتوقعت نجاح الحكومة في تحقيق فائض أولي في حدود 2% في موازنة العام المالي الجاري، وعجز 2.4% في الحساب الجاري.

من ناحية أخرى ترى محلل الاقتصاد الكلي لدى “برايم”، أن الحكومة أنهت الشق الأول من إصلاح هيكل الموازنة والمتعلق بالدعم، وسيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على علاج مصروفات الدين والبالغة نحو 500 مليار جنيه، فضلاً عن خطة خفض مستويات الدين.

وقال محلل اقتصاد كلي، فى أحد بنوك الاستثمار، إن زيادة سعر بنزين 95 تجاهلت وجود الآلية، وغير مفهومة، فى ظل تصريحات وزيرالبترول بوصوله لسعر التكلفة عند سعر دولار 18 جنيه وسعر البرميل 60 دولارًا، وربما يكون تحريك سعر بنزين 95 بهذا الشكل هدفه الحفاظ على الفارق السعري مع بنزين 92.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن تحرير معظم المنتجات البترولية بالتزامن مع انخفاض أسعار صرف الدولار، يعني أن الحكومة ستصل إلى مستهدفات عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي.

أضاف أن معظم المنتجات وصلت لسعر التكلفة وغير مدعومة فى الوقت الحالي باستثناء البوتجاز الذى يعد المنتج الأكثر حصولًا على الدعم لحين توصيل الغاز لكافة المنازل.

وتوقع أن تكون فاتورة الدعم فى حدود الموازنة، حتى إن زاد الاستهلاك أو سعر البرميل مستفيدًا من الجنيه المرتفع.
أضاف أن التضخم السنوي سيكون فى حدود من 12 إلى 14% خلال الفترة من يونيو إلى اغسطس، على أن ينهى العام حول معدلات 10 و11%.

وعدل أبوباشا توقعاته لسعر الصرف ليسجل الدولار فى المتوسط 17.25 جنيه خلال 2019، و17.40 خلال 2020 مقابل 17.8 و18.1 على الترتيب قبل ذلك.

ورأى أن مسار الجنيه على الأرجح سيشهد ارتفاعًا خلال فصل الصيف قبل أن يتخلى عن بعض مكاسب الربع الأول من 2019، نتيجة عدة عوامل موسمية متعلقة بتخارج رؤوس الأموال.

أوضح أن الارتفاع سيكون مدعوما بسعى المستثمرين الأجانب لزيادة مراكزهم المالية قبل الخفض المحتمل لأسعار الفائدة، فى حين أن أى تخارج أكبر من المتوقع لاستثمارات المحافظ المالية، أو توجه عنيف لجني المكاسب من المستثمرين، سيشكل صدمة للجنيه.

أضاف أن توقعاته بعدم تخطي الدولار لحاجز 17.1 جنيه كان مبني على افتراض أن العائد على الاوراق المالية لم يعد جاذبًا وكافيًا لتغطية المخاطر المحتملة للعملة، مشيرًا إلى أن ذلك ثبت صحته حيث أن صافي التدفقات للداخل تباطأت منذ أبريل.

لكن المفاجأة كانت من المستثمرين الأفراد الذين اتجهوا للتخلي عن الدولار والتوجه للأصول المحلية مع اقترابه لمستوي 17 جنيهًا، وساعد فى ذلك الطلب الضعيف، وارتفاع المعوض من الأفراد، بالتزامن عم زيادة التحويلات من الخارج فى موسمي العيد ورمضان، كما أن المركزي توقف عن سياسة مراكمة الاحتياطيات لديه والتى ظهرت بوضوح فى عدم إدراج حصيلة طرح سندات اليورو بوند فى الاحتياطيات الرسمية، وتوجيهها بشكل جزئى لزيادة الأصول الأجنبية لدي البنوك.

وذكر أنه مع حلول الربع الرابع سيختلف الوضع كثيرًا وسيكون التقلب فى الاتجاه المعاكس فى ظل أن الموسمية تضغط على الطلب فى ظل سعى التجار لتوفير مخزون العام الجديد، وتحويل المستثمرين لبعض مكاسبهم.

وقال إن ارتفاع الجنيه نتج عنه مساهمة بسيطة فى احتواء التضخم، عبر تخفيض الزيادة فى أسعار البترول إلى النصف تقريبًا مقارنة بالأعوام الماضية التى ارتفعت فيها الأسعار 40%، وهو ما سيفسح المجال أمام المركزي لخفض الفائدة بين 1و2% قبل نهاية العام.

وفى سياق متصل، قالت بريتيش بتروليوم فى أحدث تقاريرها الاحصائية عن الطاقة، إن استهلاك مصر من المواد البترولية تراجع إلى ما يعادل 36.7 مليون طن خلال 2018، مقابل 39.2 مليون طن خلال 2017، و42.1 مليون جنيه خلال 2016.

أوضحت أن ذلك يعنى أن متوسط الاستهلاك اليومي تراجع إلى 760 ألف برميل، مقابل 806 آلاف برميل فى 2017، و857 ألف برميل فى 2016.

وقال إن إنتاج مصر من الزيت يبلغ نحو 32.7 مليون طن سنويًا، وإنتاج النفط الخام والمكثفات 615 ألف برميل يوميًا، مقابل 603 آلاف برميل فى 2017.