لجنتان لحصر الخسائر.. وخطاب لوزير الصناعة للموافقة علي فتح صندوق للتبراعات
في سابقة هي الأولي من نوعها دخل أحمد الوكيل الفائز بانتخابات غرفة الإسكندرية والرئيس السابق لاتحاد الغرف التجارية وإبراهيم العربي الفائز بانتخابات غرفة القاهرة ونائب رئيس الاتحاد الأسبق، سباق لتقديم الخدمات والتعويضات لمتضرري حريق العتبة.
وأعلن الوكيل عن تشكيل لجنة برئاسة محمد الفيومي الفائز بانتخابات غرفة القليوبية وأمين صندوق اتحاد الغرف السابق لحصر الخسائر التي تعرض لها تجار سوق الخضراوات في العتبة، كما كلف إبراهيم العربي، أحمد الوسيمي الفائز بانتخابات الغرفة وسامح زكي عضو مجلس الادارة السابق، بتشكيل لجنة وحضر جميع التلفيات الناتجة عن الحريق.
أرسلت غرفة القاهرة التجارية، خطابا لوزير التجارة والصناعة للموافقة على إنشاء صندوق للتبرعات لتعويض التجاري المتضررين من حريق العتبة، ومن المقرر أن تنتهي الغرفة من التقرير النهائي للخسائر؛ اليوم، وسيتم تقديم جزء من التعويضات من الاحتياطي النقدي للغرفة.
وقال المهندس إبراهيم العربي، إنه كلف أحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة باستعجال الإجراءات ورفع تقريرًا مفصلاً عن الحصر النهائي للمتضررين؛ لعودة المتضررين من جديد لأنشطتهم حتي لا يتأثر ممارسو هذه الأنشطة أو العاملون لديهم.
قال سامح زكي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية في مجلس الإدارة السابق، إن الغرفة ستقدم تعويضات للتجار المتضررين الحاملين لسجلات تجارية من الاحتياطي النقدي، لدي الغرفة، بينما تم مخاطبة وزير الصناعة للموافقة علي إنشاء صندوق للتبرعات، يمكن من خلاله تعويض التجار غير المقيدين بالغرفة.
وعن المبلغ المالي الذي تعتزم الغرفة تخصيصه لتعويض التجار، أوضح أن الدراسة والحصر لم ينته بعد ولم يتحدد أي مبلغ مالي حتى الآن، وسيتم مطابقته مع تقرير النيابة الخاص بالحريق.
توقع أن يرتفع المبالغ المالية المطلوبة عن قدرة الغرفة على تعويض التجار من الاحتياطي النقدي بها خاصة في ظل التزامها بعدد من المشروعات وفي هذه الحالة ستلجأ إلى تعويض التجار بجزء أو الاستعانة بالصندوق في حالة ارتفاع نسبة المبالغ المالية التي سيتم إيداعها به.
علي الجانب الآخر قال محمد الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجاري الأسبق، ورئيس لجنة حصر الخسائر التي شكلها أحمد الوكيل سيتم إرسال لجنة اليوم إلي موقع الحريق تضم خبراء معماريين وأثريين، وتنسيق حضاريين، ومهندسين؛ لمعاينة المكان؛ لإعداد دراسة بحجم الخسائر وتكلفة الإصلاحات خاصة باعتبار هذا السوق من الأسواق الأثرية المبنية على تراز معماري محدد.
أشار إلى أنه فور الانتهاء من الدراسة لحصر الخسائر ورصد المبالغ المطلوبة لإعادة السوق لما كان عليه، وتعويض التجار، سيتم مخاطبة الغرف التجارية المختلفة للمساهمة في إعادة السوق وتعويض التجار من خلال الاحتياطي النقدي لكل غرفة، فضلا عن فتح باب التبرعات أمام التجار سواء للاتحاد مباشرة أو من خلال كل غرفة.
