العشماوى: يجب تعديل التشريعات لتتوافق مع التوسع فى مدارس التعليم المزدوج
طالب خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، بوضع إطار قانونى لحوكمة منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى في مصر.
وأضاف فى كلمته خلال مؤتمر “دعم البيئة التكميلية للأعمال.. نحو مزيد من الإصلاحات فى سوق العمل” المنعقد اليوم، أن اختصاصات ودور كل جهة يجب تحديدها لتجنب التضارب فى الاختصاصات، وذكر أن قانون العمل المصرى تتضمن إنشاء صندوق لتدريب العمالة يموّل من خلال الحصول على1 % من أرباح كل شركة.
وأوضح أهمية مراعاة محاسبة الشركات التي تخصص جزء من مخصصاتها لتدريب العمالة لديها، من خلال الفصل من المنبع لتلك المخصصات من المبلغ القانوني المحدد لذلك، وأشار إلى ضرورة توثيق القدرات الفنية للعاملين من خلال خضوعهم لاختبارات والحصول على شهادات ترفع أعداد الحاصلين عليها.
وقال أحمد العشماوى، عضو المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، إنه يجب التوسع فى التعليم المزدوج من خلال تعديل التشريعات لتحويل المدارس لهذا النظام.
وأكد ضرورة إعطاء فرصة للقطاع الخاص لمشاركة الحكومة فى تلك المدارس، على أن يكون هناك مرونة فى تلك الشراكة.
وأوضح أن لدى الوزارة نماذج مختلفة للتعاون مع القطاع الخاص في التعليم المزدوج، مثل أن تبنى الوزارة المدرسة وتشارك عدة شركات فى إدارتها مع المدرسة.
وقالت شروق زيدان، المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهنى، أن البرنامج يعتزم إنشاء مجالس مهارات قطاعية للمساهمة في الربط بين العرض والطلب على العمالة الفنية.
وأضافت أن تلك المجالس تساهم في توفير عمالة مدربة من خلال التعاون بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم.
أوضحت أن البرنامج يعمل مع اتحاد الصناعات على تكوين تلك المحالس، على أن يعلن عنها المرحلة المقبلة.
وقال سالم السيد، المشرف العام على مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية، أن المساهمة فى تطوير التعليم الفني يعد جزءاً أصيلاً من المسئولية الاجتماعية للشركات.
وأضاف أن عدم وجود عمالة فنية مدربة دفع الشركة إلى إنشاء مدرسة، فى ظل احتياجها إلى حوالى 1000 عامل.
وذكر أن الشركة أنشأت المدرسة ووفرت المناهج اللازمة، إلا أنها واجهت صعوبة كبيرة فى وجود معلميين للتدريس فى المدرسة، مطالبًا بضرورة إنشاء أكاديميات لتدريب المعلمين لحل تلك المشكلة.
