من المقرر أن تقوم تايلاند برفع الحد الأدنى للأجور للعام الثاني على التوالى، حيث تتطلع البلاد إلى جذب الموظفين فى سوق العمل وسط شيخوخة السكان ونقص العمالة فى الصناعات الرئيسية.
وقال أمين وزارة العمل سوثى سوكوسول، في مقابلة مع وكالة “بلومبرج”، إن هناك لجنة فرعية سوف تقرر مدى الزيادة عندما تجتمع خلال فترة تتراوح بين شهر وشهرين، حيث سيتم تقييم المراجعة بناءً على حالة الاقتصاد والصناعات التنافسية.
وذكرت وكالة “بلومبرج” أن الحكومة وعدت بالزيادة خلال الحملات السياسية قبيل انتخابات مارس المقبل، ووعد الحزب الحاكم المدعوم من الجيش بتوفير زيادة قد تتراوح بين 25% و 40% فى الحد الأدنى للأجور، وعززت تايلاند العام الماضى الحد الأدنى للأجور لأول مرة منذ عام 2013 بنسبة تتراوح بين 2% و7% بقيمة6.8 دولار يوميًا.
وقال سوتى، عندما سئل عما إذا كان من المرجح أن تنفذ الحكومة الجديدة في البلاد وعودها بزيادة الأجور بنسبة تصل إلى 40% أفاد بأن أى شىء تم التعهد به خلال الحملات الانتخابية سيتم تنفيذه ورغم أن أصحاب العمل لا يرغبون فى ذلك ولكننا نشهد نقصاً فى العمالة”.
وتعد شركات المقاولات من أكثر الشركات تأثراً بأى زيادات محتملة فى الأجور في حين يُنظر إلى حالة عدم اليقين السياسى فى البلاد على أنها خطر رئيسى بالنسبة للتوقعات الاقتصادية فى تايلاند، والتى تأثرت بالفعل جراء تباطؤ الصادرات والسياحة.
