المخاوف التجارية وتراجع الاستثمار العقارى يعززان التوقعات بمزيد من الحوافز النقدية
نما الاقتصاد الصينى بأبطأ وتيرة منذ 3 عقود تقريباً فى الربع الثانى، إذ أدت الآثار الناجمة عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة إلى الإطاحة بجهود بكين لتحفيز الاقتصاد المحلى.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاء الوطنى، أن الناتج المحلى الإجمالى نما بنسبة 6.2% على أساس سنوى وهو أقل من معدل النمو البالغ 6.4% الذي تم نشره في الربع الأول و6.6% للعام الماضى بأكمله.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن معدل النمو الصينى فى الربع الثانى هو الأدنى منذ أن بدأ مكتب الإحصاء حساب سلسلة بيانات الناتج المحلي الإجمالى فى عام 1992.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن معظم الضعف جاء من الصادرات التى تقلصت الشهر الماضى بالإضافة إلى الانخفاض فى بناء المساكن وغيرها من مؤشرات ثقة المستثمرين.
وقال الخبير الاقتصادي الصيني لدى “كابيتال إيكونوميكس”، جوليان إيفانز بريتشارد، إنه يرى مزيداً من الضعف يلوح فى الأفق.
يأتى ذلك فى الوقت الذى عانى فيه الاقتصاد الصينى من العلاقات الصعبة مع واشنطن، إذ قام البلدان بزيادة التعريفات الجمركية على سلع بعضهما البعض فى شهر مايو الماضى، لكنهما وافقتا على هدنة بعد اجتماع بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونظيره الصينى شى جين بينغ، فى اليابان الشهر الماضى.
وأوضح الخبير الاستثماري في شركة “ماثيوز آسيا”، آندى روثمان، أن المستهلكين الصينيين لا يخافون من التوترات مع ترامب، إذ كان نمو الدخل جيدًا وكذلك الإنفاق الاستهلاكى وهذا ما كان عليه الحال طوال العام.
لكن مع تزايد المخاوف من أن الحرب التجارية ستؤثر على صناعة التصدير الهائلة فى الصين، حافظت بكين على سياسة نقدية فضفاضة، واستحدثت سياسات صناعية تهدف إلى تحفيز الاستثمار.
وقال المحللون، إن أرقام إجمالي الناتج المحلى فى الصين يتم إضعافها بشكل متعمد لأغراض سياسية، ولتحقيق هدف بكين المتمثل في مضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2020 مقارنة بعام 2010، ومع ذلك فإن البيانات الصينية يتم مراقبتها على مستوى العالم، كدليل على قوة الاقتصاد الصينى، واحتلاله ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
وتباطأ النمو فى الاستثمار العقاري إلى 10.9% فى النصف الأول من العام، وساعدت مبيعات العقارات القوية على زيادة سطوع الاقتصاد في أبريل لكن القطاع فقد الزخم مجددًا فى الربع الثانى، ومع ذلك، فإن التصنيع وهو محرك رئيسى آخر للنمو، ارتفع مجددًا، إذ نما الناتج الصناعى بنسبة 6.3% سنويًا فى يونيو الماضى مقارنةً بنمو بلغ نسبة 5% فى مايو، وتعزز نمو مبيعات التجزئة إلى 9.8% فى إشارة مشجعة إلى أن الاستهلاك المحلى ظل قويًا.
وتوقع المحللون، أن تطلق الصين المزيد من الحوافز النقدية بعد أن بلغ معدل النمو أدنى مستوى خلال 27 عامًا، والمحتمل أن يمهد الطريق لتدابير تخفيف إضافية قبل نهاية العام، وقال بريتشارد، إنه من المرجح أن يضعف الاقتصاد الصينى أكثر فى النصف الثانى من العام، خصوصاً مع تحول السياسة المالية إلى مزيد من الدعم مرة أخرى.
وأوضح لارى هو، الاقتصادي فى “ماكوارى”، أن التحسينات التي ظهرت في بيانات الشهر الماضى لم تكن مستدامة وتمهد الطريق لمزيد من التحفيز قبل نهاية العام، وتوقع أن تتصاعد الحوافز فى حوالى الربع الأخير من العام عندما يضع صناع السياسة النمو الاقتصادي كأولوية قصوى مرة أخرى.
ومن المتوقع ان يقوم صناع السياسة بتخفيض أسعار الفائدة لدعم قطاع العقارات وتخفيف اللوائح التنظيمية لزيادة الإنفاق فى الخارج، وطرح تدابير لتحفيز السلع المعمرة للمستهلكين مثل السيارات والأجهزة المنزلية.
