سوسيتيه جنرال يتوقع ارتفاع الجنيه بنسبة %4 إضافية العام الجارى إلى 16 جنيهاً
قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن أحدث العلامات على أن مصر بدأت فى جنى فوائد التخفيض الكبير فى عملتها مع انخفاض التضخم فى ثالث أكبر اقتصاد فى أفريقيا إلى رقم أحادى لأول مرة منذ 2016 عندما حررت الدولة عملتها التى دفعت التضخم إلى %33.
أضافت الوكالة، أنه رغم أن القرار كان صعباً على المصريين، فقد حول الدولة إلى محبوبة لدى المستثمرين فى السندات وتجارة الفائدة، كما أنه ميز مصر عن نيجيريا التى كانت تعانى أيضاً من أزمة فى الدولار، ولكنها فضلت إبقاء قبضة قوية على عملتها من خلال نظام أسعار صرف متعددة وقيود على الاستيراد، ولم تعد العملات الأجنبية غير متوفرة ولكن التضخم النيجيرى كان عند %11.2 فى يونيو – وهو أكبر مستوى فى القارة وأعلى من المستوى المستهدف للبنك المركزى عند %6 إلى %9 خلال السنوات الـ4 الماضية.
واستعرضت وكالة الأنباء الأمريكية أداء الاقتصادين منذ أن اختارا طريقين مختلفين لإصلاح أزمة عملتيهما.
وقالت الوكالة، إن الأمر فى مصر لا يتعلق فقط بالتضخم، وإنما يبدو أن الاقتصاد المصرى أكثر صحة فيما يتعلق بالنمو، وتوسع الاقتصاد بنسبة 5.3 % فى 2018، أى أسرع بـ3 مرات من اقتصاد نيجيريا، ومن المتوقع أن تكون مصر الدولة الأسرع نمواً فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لاستطلاع رأى أجرته «بلومبرج».
وارتفع الاستثمار فى مصر بعد خفض قيمة العملة وبدء الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولى التى تضمنت خفض الدعم الذى كان يثقل الموازنة العامة، ونجحت نيجيريا فى جذب الكثير من أموال المضاربة قصيرة الأجل من خلال جعل عائدات سنداتها مرتفعة والتعهد بعدم السماح للنيرة بالانحفاض، لكن الاستثمار الأجنبى المباشر تراجع.
وقال صندوق النقد إن نظام العملة النيجيرى ينفر المستثمرين ويضر بالاقتصاد الذى ينمو بمعدل أبطأ بكثير من النمو السكانى، وساعدت تدفقات اﻷموال قصيرة الأجل وارتفاع أسعار البترول على الأداء القوى للسندات الخارجية النيجيرية فى 2019، لكن النمو الضعيف ردع المستثمرين عن سوق أسهمها، وفقد مؤشر البورصة الرئيسى فى لاجوس %8.6 بالدولار العام الجارى، وهو أحد أسوأ المؤشرات أداءً على مستوى العالم.
ورغم أن الأسهم المصرية تراجعت مثل نظيراتها فى الأسواق الناشئة منذ أبريل إلا أنها لاتزال أعلى بنسبة %12 منذ عام وحتى الآن، وهذا يعود جزئياً إلى ارتفاع الجنيه بنسبة %8 أمام الدولار، وهو أداء لم يهزمه سوى الروبل الروسى، ووفقاً لمجموع المخاطر الذى تحسبه بلومبرج، لاتزال الدولتان تمتلكان مخاطر سياسية وأمنية عالية.
وارتفعت الاحتياطيات الاجنبية النيجيرية بنسبة %9 منذ أواخر العام الماضى إلى 45 مليار دولار، وهو ما يعطى محافظ البنك المركزى النيجيرى قدرة كبيرة على الدفاع عن النيرة التى يقدر بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» أنها أعلى من قيمتها الحقيقية بنسبة %20، أما العكس تماماً يحدث مع الجنيه المصرى، وقال المحللون فى «سوسيتيه جنرال» الأسبوع الماضى، إنه قد يرتفع بنسبة %4 أخرى إلى 16 جنيهاً أمام الدولار العام الجارى.
