«فؤاد»: تخصيص 145 مليون يورو لتنفيذ البرنامج.. و3% سعر الفائدة على القرض
90% حداً أقصى لتمويل المصنع وفترة سماح تصل إلى 8 سنوات
طالب مستثمرو مدينة العاشر من رمضان، بخفض الفائدة على القروض الممنوحة من وزارة البيئة لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى والتى تبلغ 3%. وطالبوا خلال المؤتمر الذى عقدته الجمعية، اليوم، بحضور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمنح القروض بدون فوائد، للحد من الأعباء المتزايدة على المستثمرين.
قال محيى حافظ، نائب رئيس الجمعية، إنَّ زيادة أسعار الفائدة ترفع الأعباء على المستثمرين، خاصة فى ظل الأسعار السائدة للخامات، والوقود.
ويعتمد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى، على توفير حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات التحكم فى تلوث الهواء والصرف الصناعى ومشروعات الإنتاج النظيف، وإدارة المخلفات الصناعية، وتحسين بيئة العمل لتوفيق أوضاعها البيئية.
وأضاف «حافظ»، خلال الاجتماع، أن مدينة العاشر من رمضان، من أكثر المدن الصناعية التى تطبق الاشتراطات البيئية، لذلك تقل نسبة التلوث الصناعى بها.
واقترح على وزيرة البيئة، تخصيص المبالغ المالية فى عمل مدفن للنفايات داخل المدينة، وتعميم هذه الفكرة على باقى المدن الصناعية.
وطالب سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بإسقاط الغرامات على المستثمرين مقابل توفيق أوضاعهم وتطبيق جميع المعايير البيئية.
وقال أنور فتحى، المستشار القانونى لشركة دكتور جريش المتخصصة فى صناعة زجاج السيارات، إنَّ الوزارة تتعنت فى الموافقة على منحة البرنامج لإنشاء وحدة لمعالجة المياه، لعدم مرور 5 أعوام على إنشاء المصنع الجديد.
وذكر «فتحى»، أن تكلفة الوحدة التى تعتزم الشركة إنشاءها 2 مليون جنيه، لخدمة 4 مصانع تملكها الشركة.
وخصصت وزارة البيئة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وبنك التعمير الألمانى، وبنك الاستثمار الأوروبى، 145 مليون يورو، لرفع كفاءة عمل المصانع من خلال شراء معدات إنتاج مصاحبة للبيئة.
وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنَّ الهدف من التوسع فى تنفيذ البرنامج هو مساعدة المستثمرين لرفع كفاءة الطاقة الإنتاجية للمصانع من خلال شراء خطوط إنتاج جديدة.
وأضافت أن برنامج التحكم فى التلوث الصناعى من أهم المشروعات التى أطلقتها الوزارة، لتحسين الأداء البيئى عبر إتاحة قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة فى تنفيذ البرنامج.
ويشترط البرنامج على المشروعات المتقدمة تحقيق التوافق مع قوانين البيئة، وخفض إجمالى التلوث بنسبة 50%، وأن يمر على تأسيس المصنع أكثر من 5 أعوام.
وذكرت «فؤاد»، أن صرف تمويل المشروعات التى تحصل على الموافقة سيكون من خلال البنك الأهلى المصرى.
وأوضحت أن التمويل المتاح للمؤسسة يصل 90% من إجمالى تكلفة المشروع بحد أقصى 15 مليون يورو وحد أدنى 2000 يورو.
وأشارت إلى أن الفائدة لا تزيد على 3%، وتمتد فترة السداد إلى 8 سنوات وفترة سماح سنتين.
ووعدت وزيرة البيئة المستثمرين بحل جميع مشكلاتهم، وخاصة المتعلقة بإنشاء مدفن للنفايات داخل المدينة.
