دفع فواتير الكهرباء والبترول والحصول علي قروض بنكية وأراض تجارية وصناعية وزراعية
المجالس: القرار جاء لزيادة المستحقات عن مديونيات الشركات لمصلحة الضرائب
وافق مجلس الوزراء علي منح المصدرين 4 بدائل جديدة لسداد مستحقاتهم لدي صندوق تنمية الصادرات، فضلاً عن المقاصة مع مصلحة الضرائب.
وفقًا لخطاب رسمي من وزارة الصناعة إلى المجالس التصديرية، حصلت “البورصة” علي نسخة منه وفر مجلس الوزراء 4 بدائل لسداد مستحقات الشركات المتأخرة، وطالب الخطاب بإرسال المستندات الخاصة بالشركات قبل الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الخميس ليتثني للوزارة رفعها إلي رئيس الوزراء الرابعة عصرا.
ضمت البدائل، تخصيم مستحقات الشركات من التزاماتها تجاه وزارات (الكهرباء، والبترول، والاستثمار)، بخلاف حصول الشركات على صكوك من وزارة المالية بالمبالغ المُستحقة والسماح باستخدامها لدى البنوك والجهات الحكومية.
سمح «الوزراء» بحصول المُصدر على قروض بنكية مع تخصيم «الفائدة» من إجمالي المبالغ، على أن تُسدد وزارة المالية الأقساط على مُدد طويلة الأجل، كما أتاح منح أراض صناعية وإدارية وتجارية وزراعية بقيمة المبالغ المتأخرة لدى الحكومة.
رحب أشرف الجزايرلي، رئيس غُرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بقرار مجلس الوزراء، وقال: «القرار حقق مطالب المُصدرين، وأتاح مرونة للتعامل مع كل مُصدر على حدة، وفقا لاحتياجاته وإمكاناته».
اعتبر هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن منح بدائل أخرى أمام المصدرين لسداد المُتأخرات خطوة جيدة من قبل مجلس الوزراء لضبط أوضاع الصادرات المصرية.
أوضح أن تلك الآليات ليست جديدة، لكن مجلس الوزراء رفضها في البداية، خاصة خصم المستحقات من الكهرباء والبترول، والموافقة جاءت بعد صعوبة تنفيذ المقاصة بين متأخرات الشركات ومستحقات الضرائب فقط.
أضاف: «وجدنا أن أكبر المُصدرين الذين لهم مستحقات لدي الصندوق ملتزمون ضريبيًا، ولا توجد عليهم أى مستحقات لدى الجهات الحكومية، ما استدعى طرح بدائل جديدة».
أشار عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن المجلس طلب تأخير موعد إرسال أوراق الشركات، خاصة أن وزارة الصناعة حددت موعدًا أقصاه غدا الخميس، ولا يمكن إتمام الأمر على هذه الصورة، ونتوقع أن تكون الحكومة مرنة في ذلك الأمر.
أوضح في بند توفير الأراضي، أن المجالس اتفقت مع «الوزراء» على عمل خريطة بالأراضي المتاح طرحها في منظومة العمل من قبل الوزارات المعنية، وستختار من بينها الشركات وفقًا لحاجتها.
كتبت: مي خاطر
