تدرس وزارة الكهرباء طرح مزايدات تناقصية «Auctions» لإنشاء مشروعات طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات فى منطقة الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر.
وقالت مصادر بالوزارة لـ«البورصة»، إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة استردت أراضى من شركات كانت تعتزم تدشين محطات طاقة شمسية ضمن برنامج تعريفة التغذية، وقطع الأراضى المتاحة تكفى لإنتاج 200 ميجاوات،وهو ما دفع وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروعات فى هذه المساحة.
وأوضحت المصادر، أن مناقشات تجرى بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن تنفيذ هذه المشروعات، بحيث تتاح الأرض عبر الهيئة وجميع الإجراءات الخاصة بالطرح والترسية على الشركات الفائزة وشراء الطاقة من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وذكرت المصادر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل حالياً على استكمال المناقصتين التى طرحتهما فى غرب النيل لإنشاء محطتى شمس ورياح بقدرة 450 ميجاوات،وكذلك تسعى لتحديد استراتيجية العمل فى الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تفحص وتدرس جميع المشروعات والعروض التى تلقتها لتنفيذ مشروعات، كما تركز فى الفترة الحالية على إنهاء أزمة زيادة تقاسم التكاليف التى فرضتها على مستثمرى تعريفة تغذية الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.
وتستهدف وزارة الكهرباء إنتاج %20 من الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى القدرات المنتجة على الشبكة القومية للكهرباء حتى عام 2022، وتسعى لفتح المجال أمام القطاع الخاص والشركات العربية والعالمية للاستثمار فى المشروعات.
وتخطط هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الوصول بقدرات الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة لنحو 10 آلاف ميجاوات بحلول عام 2022، عبر تنفيذ مشروعات بتعاون مع القطاع الخاص.
وقررت الحكومة فى وقت سابق تثبيت مقابل الانتفاع بالأراضى للمستثمرين الراغبين فى إنشاء محطات طاقة شمسية على مستوى الجمهورية عند %2 من قيمة مبيعات الطاقة المنتجة من كل مشروع سنوياً.
وبدأت المحافظات منح الأراضى الخاضعة لولايتها للشركات والمستثمرين لإنشاء محطات طاقة شمسية بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً مقابل الحصول على %2 من قيمة الطاقة المنتجة سنوياً وهى القيمة نفسها التى تتبعها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى الأراضى التابعة لها.
كتبت: مي خاطر
