كلّف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بتشكيل مجموعة عمل لوضع خطوات تنفيذية، للبدء فى تنمية منطقة المثلث الذهبى على ساحل البحر الأحمر.
جاء ذلك فى اجتماع عقده اليوم مع عدد من المسئولين لمتابعة موقف تطوير المنطقة، بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، وحامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية.
وقال رئيس الوزراء إن المكتب الاستشارى الإيطالى المكلف بعمل دراسة للمنطقة انتهى من عمله.
وأضاف أن مشروع المثلث الذهبي هو أحد المشروعات القومية الكبرى، حيث يخدم ثلاث محافظات، كما أنه يخدم في الوقت نفسه منطقة جنوب مصر باعتباره أحد المشروعات التنموية التي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة.
وأضاف أن الهدف من هذا الاجتماع هو وضع الخطوات التنفيذية لبدء تفعيل المشروع، خاصة بعد أن انتهى المكتب الاستشاري الإيطالي من عمله.
وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه سيكون هناك خطوط كهرباء بالمشروع بطاقة 220 ك.فولت بنهاية العام الحالي، وهو ما سيؤدي إلى المساهمة في تحسين الخدمة للمستفيدين بالمناطق المحيطة.
من جانبه، استعرض حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، رؤية الهيئة لتنمية منطقة المثلث الذهبي، والتي تتمثل في تخليق كيانات صناعية قائمة على المقومات المعدنية والزراعية، بالإضافة لتحقيق تنمية عمرانية صناعية وزراعية، مشيراً في هذا الصدد إلى الآلية المقترحة من جانب الهيئة لاستغلال مُقدرات المثلث الذهبي والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها هذه المنطقة، ولا سيما من الثروات المعدنية بها.
ونوّه رئيس الهيئة إلى أن المسوحات التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن، ولا سيما ما يتعلق منها بأعماق صخور القاعدة أسفرت عن تسجيل تركيزات عالية من المعادن الاقتصادية المهمة، بالإضافة لتواجد عناصر أرضية نادرة ذات مردود اقتصادي هائل، موضحاً أنه تم وضع تصور مقترح وفقا لهذه البيانات حول الخريطة الصناعية بمناطق المثلث الذهبي، تتركز في إمكانية إقامة مصانع للأسمنت والجبس، والأسمدة الفوسفاتية، ومصانع أخرى للسيراميك والبويات والدهانات، ومصانع للزجاج حيث تتوافر الرمال البيضاء، كما يمكن إقامة تجمعات تعدينية وصناعية لإنتاج الرخام بأنواعه المختلفة، بالإضافة لإقامة تجمعات تعدينية وصناعية لإنتاج الذهب .
وقال أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر إن البنية الأساسية أصبحت موجودة بالمنطقة بوجه عام، والمنطقة جاهزة لضخ الاستثمارات بها؛ حيث تتوافر جميع المرافق، كما يوجد بالمنطقة موانئ ومطارات، وهي إمكانات تؤهلها لبدء مشروعات التنمية بها.
