قال عمر مرسى، عضو مجلس إدارة شركة سامورال، المتخصصة فى استيراد المواد التى تسمح للبلاستيك بالتحلل حيوياً، إن «سامورال» تستورد مادة «D2W» من شركة «سيمفونى إنفيرومنتال» البريطانية، وتعمل تلك المادة على التحلل الحيوى للبلاستيك، وليس مجرد تفتته.
وأضاف مرسى، لـ «البورصة»، أن الشركة الأم فى بريطانيا لديها قاعدة بيانات بمصانع حصلت على موافقات العمل بمنتجاتها، وعددها 60 مصنعاً، أما عدد المصانع التى تستخدم المادة بشكل فعلى، فيتراوح بين 15 و20 مصنعاً، وتتراوح تكلفة إضافة مادة D2W التى تعمل على تصنيع منتجات بلاستيكية قابلة للتحلل، بين 2000 و3000 جنيه لكل طن بلاستيك.
قال مرسى، إن تلك المادة تندرج تحتها أنواع أخرى تختلف بحسب المنتج المستهدف من التحلل، سواء أكياس بلاستيكية تتحلل خلال سنتين أم أخرى للتعبئة والتغليف تتحلل بالتزامن مع عدد سنوات صلاحية المنتج، والتى تصل أحيانًا إلى أكثر من 5 سنوات.
وأوضح عضو مجلس إدارة شركة سامورال، المتخصصة فى استيراد المواد التى تسمح للبلاستيك بالتحلل، إن توريد تلك المواد للمصانع المحلية، يتطلب استبيان منها يتم اعتماده من انجلترا.
وتابع: «يستهدف هذا الاستبيان التعرف على طبيعة المنتج المُراد تحويله إلى منتج قابل للتحلل، وماهية خامات التصنيع، وتعرض المنتج للشمس من عدمه، ومدة صلاحيته.. وذلك للوقوف على المادة المناسبة لكل نوع بلاستيك».
وذكر أنه يتم إرسال عينة من منتج المصانع المحلية لتجربتها واختبارها فى مصنع الشركة الأم فى بريطانيا، ولا تبدأ عملية التوريد إلا بعد موافقة الشركة البريطانية على النوعية المناسبة لطبيعة البلاستيك لكل مصنع على حدة.
وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة قبل استلام المصانع المحلية لتلك المواد، تتمثل فى التوقيع على إقرار بين العميل والشركة يتضمن سرية الخامات المستخدمة. وتحتاج خطوات التسجيل إلى مدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع.
قال مرسى، إن التوجه نحو استخدام البلاستيك لمرة الواحدة مازال محدوداً جداً فى مصر، لدرجة أن استهلاك لبنان التى يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة من البلاستيك يفوق استهلاك مصر، خصوصاً أن الوعى البيئى والصحى هناك يفوق السوق المحلى بشكل كبير.
وانتقد منع استخدام البلاستيك بشكل عام لاستحالة تنفيذ هذا التوجه، خصوصاً ما يتعلق بالتغليف والتعبئة، مطالباً بإصدار قرارات تتضمن مواصفات بنوعيات البلاستيك المحظور وكيفية التفرقة بين الأنواع الصديقة للبيئة والأخرى غير القابلة للتحلل.
وحذر مرسى، من فشل تجربة محافظة البحر الأحمر بشأن حظر استخدام البلاستيك، على غرار التجربة الكينية التى شهدت صدور قرار بالحظر منذ 4 سنوات، ولكن فشل تطبيقه، وهو ما دفعهم إلى تحضيرات استمرت 12 شهراً لإصدار مسودة قانون شاملة بمساعدة خبراء محليين وأجانب من الإمارات والسعودية، للوقوف على سبل تحجيم استخدام البلاستيك بشكل عملى قابل للتحقق.
وكشف أن أبرز مستهلكى مادة D2W من الشركات المحلية فى مصر، هم «هايبر وان » و«سبينس» و«كارفور» و«أرامكس» و«بنك HSBC» و«أولاد رجب».
