قالت مصادر حكومية إن وزارة المالية تعتزم سداد المتأخرات المستحقة لوزارة البترول على شركات الكهرباء لفض التشابكات بين الوزارتين.
وأضافت المصادر أن وزارة المالية ستستخدم حصيلة فواتير الكهرباء على الجهات الحكومية والوزارات والجهاز الإدارى للدولة فى هذه العملية من خلال اقتطاعها مركزياً من تلك الجهات وسدادها لوزارة البترول.
ولتحقيق ذلك أصدرت وزارة المالية تعليمات لكل الوزارات والجهات الحكومية بإرسال مصادقات على استهلاك تلك الجهات من الكهرباء إلى وزارة المالية، على أن تقوم الوزارة بصرف قيمة ذلك الاستهلاك لوزارة البترول مباشرة من المستحقات المتأخرة على شركات الكهرباء، لتفادى التأخيرات الجديدة ولسداد جزء من المتأخرات المتراكمة.
ووفقا لموازنة العام المالي الجاري تبلغ المخصصات المالية لدعم الكهرباء 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه بالعام المالي الماضى بمعدل انخفاض 75%.
وذكرت المصادر، أن أحد مقترحات حلول التشابكات المالية أن يتم إجراء مقاصة بين مستحقات وزارة المالية من الضرائب لدى وزارة البترول وبين مديونيات وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول لتخفيض المديونية.
وكان رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، ذكر في الاجتماع الوزاري اﻷول بمدينة العلمين الجديدة، أن الحكومة تعمل حالياً على فض التشابكات التاريخية، بين وزارات المالية والبترول والكهرباء، على غرار فض التشابكات الخاصة بأموال المعاشات، وهو ما يُمثل تحديًا كبيراً تخوضه الحكومة حالياً، ضمن جهودها الحثيثة للتعامل مع المشكلات المزمنة في مختلف القطاعات، للعمل على حلها وإزالة أسبابها.
وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً منذ أيام لبحث ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية وطالب بالبدء فى إيجاد تسوية بين الكهرباء والمالية، من خلال اجتماعات الفنيين من الجانبين، كمرحلة أولى لإيجاد تسوية شاملة بين الوزارات الثلاث، وأكد مدبولى أنه سوف يعقد اجتماعاً مع الوزراء المعنيين كل أسبوعين لمتابعة التقدم المحرز فى هذا الشأن، حتى يتم التوصل إلى تسوية نهائية تغلق هذا الملف الشائك.
