5.8 مليار جنيه رؤوس أموال جديدة لإنشاء محطات طاقة متجددة
قدرت مصادر حكومية الاستثمارات الكلية المستهدفة بقطاع الكهرباء خلال العام المالى الجارى بـ112 مليار جنيه تبلغ حصة القطاع الخاص منها نحو 49 مليار جنيه فى مقابل 62.9 مليار جنيه استثمارات عامة بواقع 4.4 مليار جنيه للجهاز الحكومى للدولة والهيئات الاقتصادية العامة 17.3 مليار والشركات العامة المملوكة لوزارة الكهرباء 41.2 مليار جنيه .
وأضافت أن الحكومة تسعى لزيادة عدد محطات المحولات على جهد 500 كيلو فولت إلى 9 محطات خلال العام المالى الجارى مقابل 8 محطات فى العام المالى الماضى ، ووصول أطوال الشبكات المضافة على الجهد الفائق 500 كيلو فولت إلى 864 كيلومترا وأطوال الشبكات المضافة على الجهد العالى 66 كيلو فولت إلى 248 كيلو بنهاية العام.
وذكرت أن الاستثمارات المتوقع ضخها فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العام المالى الجارى 5.8 مليار جنيه بنمو 81.4% عن العام المالى السابق .
أوضحت المصادر أن قدرات محطات الطاقة الشمسية مخطط لزيادتها إلى 50 ميجا وات مقابل 26 ميجا خلال العام المالى الماضى “.
وتستهدف الحكومة تبنى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة خطة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى الكهرباء المولدة بحلول 2022 منها 12% من طاقة الرياح وإنشاء مزارع رياح بإجمالى قدرات 7200 ميجاوات و8% من المصادر المتجددة الأخرى .
وتأتى خطة وزارة الكهرباء فى إطار استراتيجية طويلة الأجل لتنويع مزيج القدرات الكهربية للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول 2035 ” يجرى دراسة زيادة هذه النسبة إلى 47%” وفقا للمصادر الحكومية.
وارتفعت الطاقة الكهربية المولدة من 164.6 مليار كيلو وات ساعة خلال العام المالى 2012-2013 لتصل مستوى 196.4 مليار كيلو وات ساعة فى العام 2017- 2018.
كما نمت الطاقة الكهربية المستهلكة من 140.9 مليار كيلو وات ساعة خلال العام 2012-2013 إلى 156.9 مليار كيلووات ساعة خلال العام 2017-2018 بمعدل نمو سنوى 2.2%.
وذكرت المصادر أن خطة الحكومة خلال العام المالى الجارى تتضمن استكمال الأعمال الإنشائية للخط الكهربائى مزدوج الدائرة بمنطقة شرق العوينات /بلاط جد 220 كيلو فلوت بطول 400 كيلو واستكمال أعمال التغذية الكهربية لعدد 5 قطع زراعية بإجمالى مساحة 50 ألف فدان بمنطقة الكامل بشرق العوينات .
