تناضل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لتحقيق أهداف التضخم الخاصة بها، فهي تناقش مدى الحاجة إلى تغيير معدلاتها المستهدفة، فضلا عن دراسة الاستراتيجيات الحالية وما إذا كانت تحتاج إلى تغيير لتنقيح نسبة التضخم المستهدفة.. لذا سلطت وكالة أنباء بلومبرج الضوء على بعضا مما تفكر فيه البنوك المركزية وتناقشه على مدار الفترة القادمة، وهو كالآتي:
البنك الاحتياطي الفيدرالي
يكرس مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي جهودهم في 2019 لمراجعة أفضل السبل التي يمكن اتباعها لتحقيق غايتهم في تعزيز سوق العمال وبث الاستقرار في الأسعار، وهو البحث الذي لاقى ثناء في العديد من فعاليات البنك في جميع أنحاء البلاد، حيث يقدم ممثلون من قطاع الأعمال والعمالة ملاحظات للبنك المركزي حول أداء الاقتصاد.
والجدير بالذكر أن قادة اﻷعمال التجارية أخبروا مسؤولي “الاحتياطي الفيدرالي” أن انخفاض معدل التضخم لا يبدو أنه يمثل مشكلة كبيرة.
وفي يونيو الماضي، ناقش جاي باول، رئيس مجلس إدارة “الاحتياطي الفيدرالي”، فوائد وتحديات استراتيجيات تم بموجبها دفع نسبة التضخم مؤقتا إلى ما فوق النسبة المستهدفة البالغة 2% للتعويض عن حالات الفشل السابقة.
فنسبة التضخم لم تسر وفقا للهدف المحدد منذ عام 2012، ولكن المسؤولين أعلنوا بشكل صريح أنهم لا يخططون لتغيير هدف التضخم.
البنك المركزي الأوروبي
بدأ موظفو البنك المركزي الأوروبي دراسة تغيير معدل التضخم المستهدف.
وقال مسؤولون مطلعون على الأمر، إن موظفي البنك يحللون بشكل غير رسمي نهج السياسات العامة للمؤسسة، بما في ذلك مسألة ما إذا كان الهدف الحالي لنمو أسعار المستهلك-بالقرب من 2%- لا يزال مناسبا لعصر ما بعد الأزمة.
وقال المسؤولون إن رئيس البنك السابق، ماريو دراجي، يفضل اتباع نهج متماثل، بمعنى أن تكون المرونة أعلى أو أقل من النسبة المستهدفة البالغة 2%، مما يسمح للبنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على التضخم مرتفعا لفترة من الوقت بعد فترة من الضعف، لضمان ترسيخ نمو الأسعار.
وربما يتطلب تغيير معدل التضخم المستهدف، مراجعة رسمية.. وهو أمر قد ترغب كريستين لاجارد في القيام به عندما تتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي نوفمبر المقبل.
بنك إنجلترا
أوضحت بلومبرج ، أن اﻷمر متروك تماما للحكومة البريطانية لتغيير مهام البنك المركزي البريطاني، ولكن صانعي السياسة لم يناقشوا ما إذا كان تغيير مهام البنك المركزي أمرا جيدا.
لكن عضو لجنة السياسات ببنك إنجلترا، جيرتجان فليغي، قال مؤخرا إن بنك إنجلترا يجب أن ينشر توقعاته بشأن المسار المحتمل لأسعار الفائدة والذي سيكون ضروريا للحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف.
وقال الخبير الاقتصادي توني ييتس، إن بريطانيا هي الدولة الأكثر ترجيحا وسط مجموعة الدول الصناعية السبع التي قد تشهد تنقيح نسبة التضخم المستهدفة، خصوصا إذا وصل حزب العمال المعارض إلى السلطة.
البنك المركزي البرازيلي
قال رئيس البنك المركزي البرازيلي السابق أرمينيو فراغا، الذي أدخل فكرة هدف التضخم منذ عقدين، إن الوقت قد حان لتغيير النظام، مقترحا ضرورة قيام السلطة النقدية بتسهيل الدورات الاقتصادية، وهو ما سيضاف إلى الهدف الرئيسي للبنك المتمثل في استقرار الأسعار وعدم الخلط بينها وبين هدف النمو.
