قال محمود منتصر العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى ان إجمالى قيمة تسويات المديونيات المتشابكة التى أبرمها البنك مع الجهات الحكومية بلغت 100 مليار جنيه.
وأضاف منتصر فى تصريحات لـ”البورصة”، أن التسويات شملت جزءاً عينياً عبارة عن أراض تم نقل ملكيتها لصالح البنك مقابل التسوية وجزء آخر نقدى تم سداده على أقساط، مشيرًا إلى أن أبرز الجهات التى شملتها التسويات هيئة المجتمعات العمرانية والكهرباء والغزل والنسيج وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح منتصر، أن البنك يستكمل استراتيجيته لإغلاق ملف المديونيات ويعقد جلسات مستمرة مع الجهات المختلفة لتسوية المديونيات ومعاينة الأراضى التى يمكن مبادلتها بالمديونيات .
وأصدر مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم تكليفاً لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بسرعة العمل على تنفيذ اتفاق بين بنك الاستثمار القومى وهيئة النقل العام، يقضى بحصول البنك على قطعة أرض أو أكثر من أراضى الهيئة سداداً لمديونية الهيئة المستحقة للبنك، وعمل مقاصة بذلك.
وطالب رئيس الوزراء بالعمل على استثمار العائد من هذه الأراضى فى تطوير عمل الهيئة، بزيادة عدد الأتوبيسات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى، وتركيب أجهزة “التتبع الآلى” فى كل الأتوبيسات، والعمل على تطوير وتحديث الأسطول.
ووجه مدبولى بتقييم كافة الأراضى المملوكة لهيئة النقل العام، والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
وتبلغ قيمة المديونية المستحقة على هيئة النقل العام لصالح بنك الاستثمار القومى 2.5 مليار جنيه، ويعقد البنك اجتماعا الأسبوع الحالى مع مسئولى الهيئة للاطلاع على أوراق ملكية الأراضى والوقف على الإجراءات اللازمة لاتمام التسوية وفقًا لمنتصر.
