مصيلحي: “خطوة على المسار الصحيح لتصحيح تداعيات القرارات السابقة”
خطاب: التعديلات تشجع الخطوط الملاحية للعودة مرة أخرى
بدر: لابد من تسويق القرار عالمياً وإخطار ممثلي الخطوط دخول القرارات حيز التنفيذ وبدء تطبيقها
على مدى أكثر من ثلاث سنوات ظلت قرارات 488 لسنة 2015 و800 لسنة 2016 أمرا مؤرقا للعاملين والمتعاملين مع السوق الملاحي في مصر، خاصة بعد تخارج بعض الخطوط الملاحية العالمية من ميناء شرق بورسعيد فى أبريل من عام 2017 على خلفية تلك القرارات.
ومنذ تخارج الخطوط عَلت موجات من المناقشات والتوصيات والمطالبات المناهضة لتلك القرارات ، حتى خرجت بموافقة مجلس الوزراء على تعديلات تلك القرارات، التي يأمل بعض العاملين بالسوق الملاحي أن تكون خطوة نحو عودة الخطوط الملاحية المهاجرة خارج الموانئ المصرية.
قال محمد خطاب، المدير الملاحي بخط ميرسك لاين إيجيبت، إن موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارة النقل بتعديل بعض أحكام قرارى وزير النقل، رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016، بالإضافة إلى إلغاء قرار 468 لسنة 2018، خطوة إيجابية لقطاع الملاحة فى مصر إلا أنها متأخرة، لافتًا إلى أن التعديلات تشجع الخطوط الملاحية للعودة مرة أخرى.
وأضاف خطاب، أن تأثير التعديلات سيظهر على المنطقة الاقتصادية والسفن التي تعبر قناة السويس بشكل مباشر، بالإضافة إلى سفن الترانزيت بموانئ الإسكندرية ودمياط، مشيرًا إلى أن التعديلات تضمنت تقديم مزايا وتخفيضات تبدأ من 10% وتصل إلى 45% على رسوم الخدمات المؤداة بالموانئ وفق شرائح محددة.
وتابع خطاب، يجب على التوكيلات الملاحية إعطاء فكرة لكافة عملائها عن القرار والحوافز التي أقرتها الحكومة، مما قد يساهم فى إعادة التحالفات الملاحية التي أوقفت عملها فى الموانئ المصرية، مفترضًا أن عودة تلك الخطوط الملاحية يرجح أن تكون فى بداية العام المقبل، نظرًا لارتباط الخطوط بتعاقدات مع موانئ أخرى.
أوضح، تساهم التخفيضات في تنشيط حركة الموانئ في مصر وتضعها فى مجال تنافسي قريب من موانئ البحر المتوسط الأخرى، مشددًا على ضرورة المناقشة والتواصل المستمر بين الموانئ ووزارة النقل والخطوط الملاحية لوضع دراسة بشكل مستمر لمتابعة أثر الحوافز وتأثيرها على القطاع الملاحي.
ونوه عن أن إلغاء قرار 468 يعد بمثابة حل للتحديات والعوائق في السوق الملاحي، كما سيساهم في عودة تعاقدات العملاء إلى الموانئ المصرية.
من جانبه قال محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن التعديلات التي صدرت على القرارات 800 و488 الخاصة بقطاع النقل البحري وإلغاء قرار 468، خطوة على المسار الصحيح لتصحيح تداعيات القرارات السابقة، والتي جاءت بناء على مذكرات مقدمة من غرف الملاحة على مستوى الجمهورية، تمت مناقشتها خلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ الذي عقد بتاريخ التاسع من الشهر الجاري بمقر وزارة النقل.
واعتبر رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية أن التعديلات يمكن أن تساهم في زيادة عدد السفن القادمة إلى الموانئ المصرية، وبالتالي قد تعوض الفرق الذي قد ينتج في إيرادات الموانئ نتيجة خفض الرسوم.
وأشار مصيلحي إلى أن عودة الخطوط الملاحية التي غادرت الموانئ المصرية لن تكون لحظية نظرا لوجود خطط وجداول للتشغيل تكون نصف سنوية أو سنوية، ولا يتوقع أن تظهر تداعيات التعديلات قبل 6 أشهر على الأقل بالموانئ المصرية، لافتًا إلى مشاركته باللجنة التي قامت على تعديل تلك القرارات.
وقال محمد بدر، الرئيس التنفيذي لشركة سفينة للتوكيلات الملاحية، إن التعديلات تساهم في عودة الخطوط الملاحية التي خرجت من مصر وقت صدور القرارات في السنوات الماضية، بشرط تسويق الأمر وإخطار ممثلى الخطوط دخول القرارات حيز التنفيذ وبدء تطبيقها.
ودعا بدر إلى ضرورة سن قوانين تشجع المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى إلغاء البيروقراطية والقوانين التي تعرقل سوق الملاحي في مصر، والتي كان من أبرزها قرار 468.
وتوقع بدر أن يعود خفض رسوم المساعدات الملاحية والمنائر للسفن المترددة على الموانئ وقناة السويس بنسب تتراوح ما بين 10 لـ 45% بانخفاض في فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية، مما سينتج عنه زيادة الاستثمارات داخل الموانئ المصرية.
ونصت التعديلات والحوافز الجديدة خفض رسوم الإرشاد والموانئ لسفن الحاويات والعبارات القادمة من الموانئ اﻷجنبية بنسبة 20% في حالة تداول أكثر من 500 حاوية ترانزيت في الميناء، وخفض الرسوم بنسبة 30% لسفن الحاويات والعبارات التي تقوم بنقل حاويات الترانزيت بين الموانئ المصرية، بشرط أﻻ يقل عدد الحاويات المنقولة عن 100 حاوية للسفن المصرية، و200 حاوية للسفن اﻷجنبية، وتمنح التخفيضات بموجب شهادة معتمدة من بيانات التوكيل الملاحي وصادرة عن محطة تداول الحاويات بالميناء، إضافة إلى وقف الزيادة السنوية بنسبة 5% للفئات الواردة باللائحة المرفقة بالقرار لمدة 3 سنوات مع تقييما الأثر المالي سنويًا، وإعادة النظر بها وفق الضرورة.
وشملت التعديلات على قرار 488 لسنة 2015، خفض رسوم المنائر بالبندين (3-5، 6-5) باللائحة المرفقة للقرار بنسبة 10% في حالة دخول السفينة العابرة لقناة السويس ميناء واحد من موانئ الجمهورية، و20% في حالة دخول أكثر من ميناء، وتخفيض رسوم المنائر لعبور قناة السويس بكلا اﻻتجاهين مع تحصيلها مرة واحدة بميناء السويس بنسبة 25%، بدلًا من تحصيلها بميناءي السويس وبورسعيد.
وشهد قرار 800 لسنة 2016 حزمة من التعديلات، من بينها خفض قيمة التأمين الذي يسدده المرخص إلى 5 آﻻف جنيه، وخفض مقابل إصدار أو تجديد الترخيص لنشاطي اﻷشغال والتوريدات البحرية إلى 1000 جنيه، إضافة إلى سداد نفس المبلغ كمقابل انتفاع بالترخيص سنويًا لكل نشاط، وإلغاء البند 5 من المادة 8 بالفصل الثاني من اللائحة المرافقة للقرار.
وتضمنت التعديلات زيادة مدة الترخيص لمزاولة نشاط الشحن والتفريغ إلى 10 سنوات، و15 سنة لنشاط الشحن والتفريغ لسفن الحاويات، وزيادة مدة الترخيص إلى 10 سنوات قابلة للتجديد، والحصول على شهادة صادرة من شعبة خدمات النقل الدولي المصرية.
وشملت التعديلات خفض رسوم التزود بالوقود والمياه، وقدر سعر التزود بالزيوت أو الوقود بـ 10 دولارات للطن، و3 دولارات لطن المياه للسفن اﻷجنبية، بينما سعر التزود بالزيوت أو الوقود بـ 5 دولارات للطن، و1.5 دولار لطن المياه للسفن المصرية، وخفض مقابل القيد لمهنة شراء مخلفات السفن إلى 1000 جنيه، وتحديد مدة استغلال المشروعات التي تتضمن إقامة منشآت على نفقة المرخص إليه وفق إتفاق مع هيئة الميناء المختص. وأقرت موافقة مجلس الوزراء إلغاء المواد من 1 إلى 3 من القرار 468 لسنة 2018 مع ملاحظة أن معاملة السفن السعودية تتم بناء على اتفاقية ملاحية بين البلدين.
