مصادر برلمانية: 840 مليار جنيه مستحقات متأخرة حتى العام المالى الأسبق
طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات تتولى فحص إدارات الهيئات الاقتصادية ومدى كفايتها وملاءمتها لأنشطة وأهداف كل هيئة على حدة.
وقالت مصادر برلمانية إن المستحقات الفعلية للهيئات الاقتصادية حتى نهاية العام المالى الأسبق وصلت إلى 840 مليار جنيه وهو ما يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين من القائمين على التحصيل.
وبحسب موازنة العام المالى الجارى فإن عدد الهيئات الاقتصادية نحو 52 هيئة، من المنتظر أن تحقق 29 منها أرباحا بقيمة 114 مليار جنيه العام المالى الحالى، فى مقابل 13 هيئة تحقق خسائر بقيمة 18.9 مليار جنيه.
وقدرت وزارة المالية ما سيؤول إلى الخزانة العامة من فوائض الهيئات الاقتصادية بنهاية العام المالى الجارى بـ20.7 مليار جنيه مقابل 7.4 مليار خلال العام المالى الماضى.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة بإجراء دراسات فنية ومالية بشأن قرارات الاستثمار فى رؤوس أموال بعض الشركات أو غيرها مع تحديد المسئولية فى حالة اتخاذ قرارات لم ينجم عنها تحقيق عوائد مناسبة.
وأوضحت أنه “لابد من تقليل قيمة الخسائر المقدرة أو أن تظل هى الحد الأقصى لذى تسفر عنه النتائح الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية”.
وتكرر اللجنة طلبها بشأن ضرورة بحث تحويل بعض الهيئات العامة لاقتصادية التى تعانى سنويا من تحقيق خسائر تنجم عن مباشرة نشاطها إلى شركات قابضة أو تابعة حسب طبيعة النشاط الذى تباشره أسوة بما تم لبعض الهيئات مثل هيئة مرفق مياه القاهرة الكبرى والإسكندرية وميناء القاهرة الجوى وكهرباء مصر أو لهيئات خدمية مثل السلع التموينية.
وبحسب المصادر “للعام الثالث على التوالى يتم إحالة مشروع الموازنات للهيئات الاقتصادية دون اعتمادها من السلطة الأعلى بما يتطلب بحث أسباب عدم مباشرة هذه المجالس لاختصاصاتها وتحديد المسئولية عن ذلك”.
وأوضحت أن بعض الموازنات تقدم إلى مجلس النواب دون اعتمادها من مجلس الإدارة بما يدخلها فى عداد المخالفات المالية المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاتها.
