اقتراحات بإنشاء مرصد لأحوال المرأة فى سوق العمل وإلغاء التحيز
%19.6 نسبة المشتغلين من السيدات
أوصى المجلس الوطنى للتنافسية بزيادة تمثيل الإناث فى منظمات الأعمال وتجمعات العمال بما يتناسب مع أعدادهن، وأعد المجلس دراسة عن “تشجيع اندماج الإناث فى سوق العمل” لعلاج مشكلة انخفاض معدلات الإناث المشاركات فى سوق العمل.
وتمثلت خارطة الطريق التى تضمنتها الدراسة لإدماج المرأة فى سوق العمل خطوتان رئيسيتان، هما الإطار المؤسسى والسياسات والتشريعات واللوائح، بجانب تنفيذ تلك المخططات على أرض الواقع.
وتتضمن الخطوة الأولى 3 محاور، يتمثل الأول فى الإطار المؤسسى الذى يشمل إنشاء المجلس القومى للتشغيل بقرار من مجلس الوزراء، وإنشاء وتفعيل الإدارات والوحدات الخاصة بتكافؤ الفرص بالحكومة والوحدات الخاصة الكبيرة، وإنشاء مرصد لأحوال المرأة فى سوق العمل.
كما يشمل رفع نسبة المرأة فى منظمات الأعمال بما يتناسب مع أعداد الأناث، وخاصة فى اتخاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، بجانب رفع نسبة الإناث فى تجمعات العمال بما يتناسب مع أعدادهم.
أما المحور الثانى المتمثل في السياسات، فيتضمن إدماج النوع فى السياسات الكلية بإشراف من مجموعة من الخبراء وبتكلف وزارة المالية، على أن تشكل لجنة من مجلس الوزراء للمتابعة، بالإضافة إلى دمج النوع فى سياسات العمل وربط مخرجات تعليم الإناث مع متطلبات سوق العمل، وتعديل وتطوير مناهج التعليم الفنى.
ويشمل المحور الثالث الخاص بالتشريعات واللوائح، أهمية مكافحة ومنع التحرش في العمل من خلال منشور تنفيذي دوري على شركات القطاع العام والخاص والهيئات والوزارات، وإلغاء التحيز ضد السيدات، أو التحيز الإيجابى لهن فى القوانين المتعلقة بعمل المرأة.
أما الخطوة الثانية من خارطة طريق إدماج المرأة في سوق العمل، فتتضمن محورين رئيسيين، هما الانتقال إلى الانتقال إلى العمل، وبيئة العمل، إذ يشمل الأول عمل السيدات لبعض الوقت من المنزل، والانتقال الآمن للسيدات إلى العمل من خلال زيادة الأمن فى الشوارع.
ويتضمن المحور الثانى المتعلق ببيئة العمل عدة محاور رئيسية تتمثل فى إنشاء حضانات للأطفال عند توفر عدد معين من العاملين بالمنشأة، مع اقتراح الحضانة إلى دار استضافة لتفادي التعقيدات القانونية لإنشاء الحضانات وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز القطاع الخاص المشغل لحد أدنى من الإناث.
وأشارت الدراسة إلى أهمية ضمان استشارات قانونية للسيدات وتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها فى العمل، ضمن المحور الثالث الخاص بالتوعية والتدريب، بالإضافة إلى توعية المرأة وأصحاب الأعمال بالمواد القانونية الخاصة بعمل المرأة والحد من تسرب الفتيات من التعليم
ويشمل المحور الرابع جمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بالتشغيل وفقًا للنوع، وإعداد مؤشرات للمساواة بين الجنسين، فيما تضمن محور التمويل إتاحة التمويل للنشاط الاقتصادي للسيدات من خلال البنوك والجهات المعنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الدراسة ضرورة احتلال ملف زيادة معدلات تشغيل الإناث بشكل خاص أولوية لدى الحكومة ضمن استراتيجية التنمية، من خلال تحديد نسب الإناث في التشغيل، على أن يدرج ذلك ضمن الأطر التشريعية والقانونية الضامنة لتحقيق ذلك.
وأشارت الدراسة إلى أهمية تبني الدولة استراتيجية وطنية للتشغيل يتحدد بها نسبة مشاركة الإناث فى التشغيل، وتوفير بيئة عمل ملائمة للمرأة وتوفيق وقتها بين العمل مدفوع الأجر ورعاية الأسرة.
ويبلغ نصيب الإناث من قوة العمل حاليًا نحو 23% فيما يبلغ نصيبهم من عدد المشتغلين 19.6%، فيما تستهدف الحكومة رفع نسبة الإناث من قوة العمل والمشتغلين إلى 30 و25% على التوالى بنهاية العام الجارى، بحسب الدراسة، كما تستهدف الحكومة التركيز على أكثر الفئات تضرراً من عدم تناسب مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل، وخاصة الإناث من خريجات التعليم الفني، وبدرجة أكبر التعليم الفنى التجارى.
