عانى إنتاج المصانع فى اليابان، الشهرالماضى، من ثانى أكبر انخفاض له فى السنوات الخمس الأخيرة، إذ أدت التوترات التجارية والتباطؤ فى الاقتصاد العالمى إلى انخفاض الصادرات للشهر السابع على التوالى، وعلى النقيض من ذلك، تراجعت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ حوالى 26 عامًا.
وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد، انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 3.6%، مقارنة بالشهر السابق متأثراً بتراجع إنتاج السيارات.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الانخفاض كان أكثر من ضعف النسبة التى توقعها الاقتصاديون ودفع الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2017.
وفى الوقت الذى تظهر فيه بيانات المصانع، الضغط على الاقتصاد اليابانى من القوى الخارجية، فإن الانخفاض فى معدل البطالة إلى 2.3% يشير إلى المرونة فى الداخل، مما ساعد على دعم النمو الاقتصادى منذ بداية العام وحتى الوقت الحالى، ومع توترات التجارة والتباطؤ الاقتصادى العالمى الذى يؤثر على الصادرات، أصبح الطلب المحلى دعامة حيوية لاقتصاد اليابان.
ورغم أن الإنفاق والاستهلاك سيحافظان على نمو الاقتصاد، فإن ضريبة المبيعات التى سيتم فرضها فى شهر أكتوبر المقبل قد تحول هذه الديناميكية إذا كانت تضغط على الطلب المحلى.
وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن الأرقام الأخيرة تعزز من احتمالية تقلص الاقتصاد اليابانى فى الربع الثاني حيث توقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع الوكالة فى وقت سابق من شهر يوليو أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 0.1%.
وتأتى البيانات وسط تكهنات متزايدة بأن بنك اليابان المركزى، سيعزز تعهده بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، وأشارت الوكالة الامريكية، إلى أن تراجع الإنتاج يجعل من الصعب على البنك المركزى أن يزعم أن الاقتصاد سينتعش فى النصف الثانى من العام، ورغم ضيق سوق العمل لايزال التضخم ضعيفًا عن هدف سياسة بنك اليابان المركزى، ومن المتوقع أن يشهد مزيداً من التباطؤ فى الأشهر المقبلة.
