تباطأ النمو الاقتصادي الفرنسي بشكل غير متوقع في الربع الثاني من العام الجارى ما زاد من المخاطر بالنسبة لمنطقة اليورو التي عانت بالفعل وسط الركود التصنيعي والضعف في ألمانيا.
وكان من المتوقع أن تظهر فرنسا قدرًا أكبر من المرونة لأنها أقل تعرضًا للتباطؤ في تجارة السلع الدولية وأكثر اعتمادًا على الطلب المحلي الذي حاول الرئيس إيمانويل ماكرون، تعزيزه من خلال تقديم حوافز بقيمة 17 مليار يورو وهو ما يعادل 19 مليار دولار.
وعلى الرغم من التخفيضات الضريبية التي أعلن عنها ماكرون، استجابةً لاحتجاجات “السترات الصفراء” إلا أن نمو الإنفاق الاستهلاكي لا يزال ضعيفًا.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن الاقتصاد الفرنسى توسع بنسبة 0.2% فقط الربع الثانى أقل من تقديرات الاقتصاديين البالغة 0.3% الأمر الذى يعد بمثابة ضربة أخرى لصانعي السياسة الذين يكافحون بالفعل من أجل تعزيز النمو في أجزاء أخرى من منطقة اليورو.
وحذر رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، من أن التوقعات تزداد سوءًا ومن المتوقع أن يقوم بتخفيف السياسة النقدية مرة أخرى في سبتمبر المقبل.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى انتشار التباطؤ الاقتصادي في العديد من البلدان والمناطق داخل منطقة العملة الموحدة وخارجها حيث تقلص الاقتصاد السويدي بشكل غير متوقع في الربع الثاني وانخفض الإنتاج الصناعي في اليابان في يونيو.
وبالنسبة لمنطقة اليورو، قد تكون الأرقام الفرنسية مجرد خيبة أمل في أسبوع قاتم حيث من المتوقع أن تظهر بيانات الأربعاء المقبل تباطؤ النمو في المنطقة بنسبة قد تصل إلى 0.2%.
وذكرت “بلومبرج” أن النمو الفرنسي كان مدفوعًا بشكل كبير بالطلب المحلي مع تسارع استثمارات الشركات والإنفاق العام ولكن لم تساهم التجارة في تعزيز النمو فى حين أثرت المخزونات على الإنتاج.
وفى الوقت الذى يمثل فيه التصنيع حصة أقل من الاقتصاد الفرنسي فقد تدهور بسرعة الشهر الماضى حيث انخفض الإنتاج بشكل حاد في قطاعات السيارات والبلاستيك والإلكترونيات.
وردد صانعو السيارات الذين نشروا نتائج الربع الثاني تلك التحذيرات حيث خفضت شركة “رينو” في الأسبوع الماضي توقعاتها للمبيعات العام الحالى وتوقعت حدوث انكماش في سوق السيارات العالمي وبدأت بالفعل الشركات المصنعة للأجزاء التي تزود القطاع بالتكيف مع الصعوبات المتعلقة بخفض الوظائف وخطط تقليص التكاليف.
