“بلومبرج”: انخفاض العملة لن يوفر دفعة للصادرات وسط تباطؤ التجارة
قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إنه لا توجد أخبار اقتصادية جيدة للمملكة المتحدة منذ انهيار الجنيه الاسترلينى مؤخراً.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن تراجع العملة إلى أدنى مستوى لها فى عامين لن يستغرق وقتًا طويلاً حتى تظهر آثاره على الاقتصاد البريطانى، حيث أنه لن يؤدى لدفعة تقليدية فى الصادرات نتيجة ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الاستيراد.
وسوف يؤثر ذلك على الدخول الحقيقية للموظفين، بالإضافة إلى أنه سيؤثر أيضًا على توقعات بنك إنجلترا المركزى لأسعار الفائدة عندما يقدم توقعاته الجديدة، وأشارت “بلومبرج” إلى أن صافى التجارة كان يمثل عائقًا طفيفًا على اقتصاد المملكة المتحدة منذ استفتاء عام 2016.
وكشفت الوكالة الأمريكية عن الطرق التى تؤثر بها العملة على الاقتصاد:
أولاً: الصادرات
قالت “بلومبرج”، إن الانهيار الأخير فى قيمة الإسترلينى سيخالف الحقائق التاريخية، حيث أنه من غير المرجح أن يوفر التراجع الأخير للعملة دفعة للمصدرين فى المملكة المتحدة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أدى فيه انخفاض الجنيه الإسترلينى بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى عام 2016 إلى إنشاء ما وصفه نائب محافظ بنك إنجلترا بن برودبنت، عملة أضعف على الرغم من أن الترتيبات التجارية مع الاتحاد الأوروبى لم تتغير، لكن كان هناك القليل من الدلائل على تعزيز التجارة حيث كان عام 2017 أفضل فترة ازدهر فيها الاقتصاد العالمى، ولكن شهد بعد ذلك تراجعًا فى التجارة.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبى كان الوضع سلبياً إلى حد كبير
ثانيًا: الواردات
ذكرت “بلومبرج”، أن لكل تأثير على أسعار التصدير يكون هناك تأثير معاكس على تكاليف الاستيراد، وكشفت البيانات أن المملكة المتحدة قامت بشراء حوالى 230 مليار جنيه استرلينى وهو ما يعادل 280 مليار دولار من السلع من منطقة اليورو أى ما يقرب من 50% من إجمالى احتياجاتها فى عام 2018.، وانخفض الجنيه الإسترلينى بنسبة 6% مقابل اليورو منذ تقرير التضخم الأخير لبنك إنجلترا المركزى، فى أوائل مايو الماضى.
وبالنسبة إلى الشركات، فهذا التراجع يعنى أن تكاليف جلب المواد الخام التى تحتاجها سيكون بقيمة أكبر، وقد تؤدى المصروفات المرتفعة باستمرار إلى إجبار الشركات على إعادة التفكير فى استثماراتها بالمملكة المتحدة وهو ما قد يعنى التخفيضات أو فقدان الوظائف أو نقل الإنتاج إلى أماكن أخرى.
ثالثًا: التضخم
قالت الوكالة الأمريكية، إنه سيكون هناك أيضاً تداعيات أكبر للمستهلكين بعد انخفاض الجنيه عام 2016، حيث تسارع التضخم فى عام 2017 واخترق نسبة 3%، وعلى الرغم من أن معدل التضخم الحالى لايزال مقبولاً إلا أن ارتفاع الأجور ببطء سيضغط على الأرباح.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن المملكة المتحدة خرجت مؤخرًا فقط من فترة نمو حقيقى فى الدخل وسط ارتفاع التضخم.
رابعاً: بنك انجلترا المركزى
قالت “بلومبرج”، إنه لدى حاكم البنك المركزى مارك كارنى، ورفقائه من صانعى السياسة بالفعل مهمة صعبة، حيث تستند توقعاتهم إلى افتراض شكل معين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وهذا الأمر يضعهم على خلاف تام مع الأسواق والفجوة آخذة فى الاتساع.
وأوضح دان هانسون، خبير اقتصادى لدى وحدة “بلومبرج إيكونوميكس”، أن التوقعات أصبحت عديمة الفائدة مؤكداً أن القفزة فى التضخم يجب أن تجعل بنك إنجلترا، أكثر تشدداً.
