قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، إن معدل التضحم انخفض حاليا إلى أقل من 10%، بعد أن وصل في السابق إلى أكثر من 25%،كما تراجع معدلات الفقر في الصعيد مقارنة بالسنوات السابقة وذلك بسبب تركيز برامج الحماية الإجتماعية على محافظات الصعيد.
وأوضح كمالي فى بيان لوزارة التخطيط اليوم أن معدلات، موضحا أن الحكومة الواعية والرشيدة نظرت لجذور المشاكل وإتخذت الإجراءات المناسبة لخفض معدلات الفقر.
وأشار إلى تراجع معدلات النمو عام 2011 والبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي كان لابد أن تزيد معدلات الفقر، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للإصلاح الاقتصادي، والحد كذلك من زيادة نسبة الفقر، وكانت من هذه الإجراءات ما سينفذ على المدى القصير مثل برنامج تكافل وكرامة، ومنها ما سيتم تنفيذه على المدى الطويل.
وأشار إلى أن البدء في معرفة ودراسة أسباب الفقر والتضخم أولا لنسطيع العمل على وضع حلول لها، مشيرا إلى أن معدلات الفقر خلال ال 20 عامًا الماضية كانت في تزايد مستمر حتى مع النمو الاقتصادي خلال عامي 2006 و2007.
وأضاف أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات، مشيرًا إلى أن قياس معدلات الفقر حدثت في ذروة تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، منوهًا أنه لو حدث قياس لمعدل الفقر الآن سوف تنخفض النسبة عما كانت عليه في السابق.
يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أوضحت الأسبوع الماضي خلال افتتاحها لمؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017/2018، عن إتخاذ الدولة العديد من اجراءات الحماية الاجتماعية لخفض معدلات الفقر منها زيادة مخصصات الدعم، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، مشيرة أن الدولة أتخذت أيضًا العديد من الإجراءات تتسق في مجملها مع منظومة الحماية الاجتماعية منها رفع الحد الأدنى للمعاشات والأجور وبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الأمنة.
المصدر: أ ش أ
