أفردت وكالة “بلومبرج “الأمريكية تقريرًا مطولًا مستعرضة خلاله أهم البيانات الاقتصادية العالمية المرتقبة هذا الأسبوع سواء كانت المتعلقة بمعدلات النمو أو تلك التي تتناول مستويات التضخم ومبيعات التجزئة والناتج الصناعي للعديد من الاقتصادات الكبرى حول العالم التي تعد محركا أسياسيا لدفة الاقتصاد العالمي.
وذكرت “بلومبرج” أن الأسواق العالمية على موعد مع بيانات اقتصادية أمريكية مهمة يومي الأربعاء والخميس المقبلبين عاكسة مدى صحة الاقتصاد الأمريكي ، الأكبر على مستوى العالم، خلال الفترة المقبلة سواء كانت مبيعات التجزئة الأمريكية أو الناتج الصناعي، بالإضافة إلى بيانات التضخم الاستهلاكي لشهر يوليو والمرجح أن تنمو بنسبة 7ر1 %.
وفي الوقت الذي تخلو أجندة الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع من زخم الأحداث بعد تصدره ساحة الاقتصاد العالمي على مدار الأسبوعين الماضيين عبر قراره الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الاولى في 10 أعوام ، تتحول أنظار صوب القارة الأوروبية حيث من المقرر أن تصدر ألمانيا ، أكبر اقتصاد على مستوى القارة ، بياناتها بشأن النمو في الربع الثاني من العام يوم الأربعاء المقبل، وسط توقعات تشير إلى إنكماش بنسبة 0.1% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول ..موضحة أن الاقتصاد الألماني-المعتمد إلى حد كبير على عائدات الصادرات- تضرر من جراء تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ليتجه صوب ركود محتمل لاسيما مع خفض شركات كبرى مثل “دليمار” و “لوفتهانزا ” وباسف” تقديراتها بشأن النمو.
وأضافت “بلومبرج” أن الناتج الصناعي الألماني سجل أكبر تراجع سنوي له في نحو 10 أعوام خلال يونيو الماضي فيما تراجعت مؤشرات ثقة الأعمال بالاضافة إلى انخفاض الصاردات الألمانية.
ويقول جيمي راس، كبير الخبراء الاقتصاديين في الشأن الأوروبي بوحدة “بلومبرج إيكونوميكس أن” البيانات الألمانية المخيبة للامال قد تمنح المركزي الأوروبي حافزا إضافيا لتبني إجراءات تيسيير نقدي في سبتمبر المقبل، حيث تشير أحداث المؤشرات إلى نمو- أقل من المرجو- للاقتصاد الألماني في النصف الثاني من العام وتفشي الضعف الذي حل بالقطاع الصناعي، ليشمل قطاع الخدمات وسوق العمل”.
وفي أوروبا أيضا ، لكن هذه المرة من المملكة المتحدة التي تشهد مرحلة مليئة بالتحديات حيث من المفترض أن تتم إجراءات مغادراتها الأتحاد الأوروبي فيما يعرف ب”بريكست” في 21 أكتوبر المقبل ولكن دون التوصل حتى الأن إلى اتفاق مع الأوروبين، يترقب المستثمرون صدور بيانات تتعلق بسوق العمل إلى جانب بيانات التضخم ومبيعات التجزئة، والتي من المتوقع أن تساعد بنك إنجلترا في حسم أمره بشأن ما إذا يحتاج الاقتصاد البريطاني إجراءات تحفيزية أم سياسات أكثر تشددا.
ولا تقف روسيا بمعزل عن التطورات العالمية المتلاحقة، إذا تشير التوقعات إلى أن معدلات نمو الاقتصاد الروسي في الربع الثاني من العام ستأتي مخيبة للأمال بسبب تداعيات الحرب التجارية والعقوبات المفروضة من قبل واشنطن مما يشكل مزيدا من الضغط على إدارة الرئيس الروسي فلاديميربوتين التي تعهدت بتحقيق قفزة اقتصادية.
كذلك الوضع بالنسبة لدول القارة الآسيوية التي تعتبر فاعلا رئيسيا في تحديد بوصلة الاقتصاد العالمي ، حيث تتجه الأنظار صوب بيانات الاستثمار وقطاع الوظائف الصيني بالاضافة إلى مبيعات التجزئة الصينية خلال شهر يوليو المقرر أن تصدر يوم الأربعاء المقبل ، لاسيما إنها تأتي في وقت تخوض الصين، أكبر الاقتصادات الآسيوية والثاني على مستوى العالم، حربا تجارية ضروس مع الولايات المتحدة .
وقالت “بلومبرج ” أن سعر المرجعي اليومي لليوان أصبح الشغل الشاغل للمستثمرين خلال الوقت الراهن في محاولة لمعرفة إذا ما كان قرار المركزي الصيني تعديل سعر صرف العملة الصينية أدنى من 7 يوانات أمام الدولار الأسبوع الماضي يشكل تحركا متعمدا من قبل المسئولين الصينين لرد الصعفة إلى الإدارة الأمريكية بعد اعلان الرئيس دونالد ترامب فرض تعريفات إضافية على الواردات الصينية.
في سياق متصل، يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الإسترالي يوم الخميس المقبل، الذي من المتوقع أن يلعب دورا محوريا في تحديد الخطوة التالية للبنك المركزي الإسترالي؛ حيث سبق وأن أوضح رئيسه فيليب لوي أن معدلا منخفضا للبطالة ضروري من أجل احداث زيادة في معدلات الأجور والتضخم.
وفي أمريكا اللاتينية ، يتوقع صدور بيانات النشاط الصناعي للبرازيل يوم الاثنين المقبل ليلقي الضوء حول إذا ما كان اكبر اقتصاد على مستوى القارة اللاتينية قد ضربه الركود في الربع الثاني من العام ، بالإضافة إلى صدور بيانات التضخم الأرجنتينية يوم الثلاثاء اللاحق له ، والمرجح أن تأتي منخفضة نسبيا لتساعد الرئيس ميور ماوريسيو ماكري في مسعاه الرامي لإعادة الثقة في الاقتصاد المحلي قبل موعد اجراء الانتخابات الرئاسية المقرر في أكتوبر المقبل.
المصدر: أ ش أ
