أظهر أول مؤشر رسمى لاقتصاد الصين فى النصف الثانى من العام الحالى تحسناً طفيفاً فى ظروف التصنيع وسط حملة حكومية مستمرة لدعم القطاع بعد معاناته من ضعف الطلب العالمى والحرب التجارية الأمريكية.
وارتفع مؤشر مديرى المشتريات التصنيعية إلى 49.7 نقطة الشهر الحالى بقيادة ارتفاع أرباح الشركات الكبيرة، ولكن لا تزال القراءة أقل من 50 نقطة، الأمر الذى يشير إلى بقاء الانكماش.
وكشفت بيانات وكالة أنباء «بلومبرج» ارتفاع مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى 46.9 نقطة من 46.3 نقطة على خلفية استئناف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة فى شنغهاى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعهد فيه للحزب الشيوعى الحاكم بمعالجة التوترات المستمرة بشأن التجارة بشكل فعال مع تقديم إضافات متزايدة لسياسات التحفيز.
وقال تشو هاو، كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة لدى «كومرز بنك» فى سنغافورة، إنه من المرجح أن تبدد قراءة مؤشر مديرى المشتريات مخاوف النمو.
وأضاف: «لاتزال البيانات تشير إلى تراجع الأنشطة الصناعية والطلب المحلى إلى حد ما، خاصة فى مبيعات السيارات الأسبوعية»، وأوضحت «بلومبرج»، أن جميع الإجراءات المتعلقة بالإنتاج والطلبات الجديدة والعمالة والواردات وكمية المشترين وأسعار المدخلات والصادرات وتراكم العمل وتوقعات النشاط التجارى تحسنت عن الشهر السابق.
وقال باتريك بينيت، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلى لدى بنك التجارة الإمبراطورى الكندى، فى هونج كونج، إن سياسة التحفيز كان لها تأثير إيجابى؛ حيث أظهرت علامات الاستقرار ولكن التوسع القوى لن يكون فى أى وقت قريب.
