«المجتمعات العمرانية» تعدل خطط طرح مشروعاتها لجذب الأموال المنتظرة
«مصطفى»: أتوقع قدرة الشهادات البنكية على اجتذاب %90 من المدخرات المستحقة بشهادات قناة السويس
تتنافس ثلاثة قطاعات اقتصادية على اجتذاب مدخرات العملاء فى شهادات قناة السويس التى تستحق فى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل والتى تبلغ 64 مليار جنيه.
ويعد قطاع البنوك صاحب الموقف الأقوى بين القطاعات لإتاحته منتج شهادات الادخار الأكثر تشابهاً مع شهادة قناة السويس، فى حين تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية طرح أراضٍ ووحدات سكنية لاجتذاب السيولة المرتقبة من استحقاق شهادات قناة السويس.
ورجح محللون ومديرو أصول إمكانية دخول البورصة فى المنافسة، وذلك لتزامن استعادة السوق للسيولة فى فترة انتظار طروحات الحكومة وعلى رأسها بنك القاهرة، وهو ما يعزز رغبة بعض العملاء فى الاستثمار بالبورصة.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن البنك لديه العديد من الأوعية الادخارية القائمة بالفعل والتى تستوعب إيداعات العملاء المستحقة فى شهادات قناة السويس منها «البلاتينية» ذات العائد الشهرى أو الربع سنوية بعائد %15 أو %15.25، وهو ما يغرى العميل بالبقاء داخل البنك، مشيراً إلى أن السيولة فى شهادات قناة السويس صغيرة، ومن السهل على البنوك، وخاصة البنك الأهلى استيعابها كودائع.
«أبوالفتوح»: «الأهلى» لديه العديد من الأوعية الادخارية القادرة على استيعاب إيداعات العملاء
ومن جانبه، قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يدرس إمكانية إصدار شهادة ادخارية جديدة، خلال الشهر الجارى، ذات عائد تنافسى يسهل الاحتفاظ بأموال مودعى شهادات قناة السويس الجديدة بخزائن البنك.
وأضاف أنه فى حال رغبة العملاء سحب ودائعهم، فإن هذا لن يؤثر على معدلات النمو لمحفظة الودائع بالبنك، وذلك للاتساع الكبير الذى حدث مؤخراً بقاعدة العملاء وعدد المنتجات.
وكشفت مصادر بوزارة الإسكان لـ«بنوك وتمويل»، أن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس، حالياً، خطة طرح الوحدات والأراضى السكنية فى المدن الجديدة، خلال الفترة المقبلة؛ لتوفير معروض فى القطاع يجذب السيولة التى ستتوافر لدى «عملاء شهادات قناة السويس».
أضافت: «الطروحات السابقة للهيئة حققت نجاحات فى القطاع واستحوذت على حصة كبيرة من المبيعات، ونعتقد أن الضمانة الحكومية فى المشروعات تمثل عامل ثقة لدى المشترين».
أوضحت المصادر، أن الطروحات الجديدة ستتضمن وحدات فى الحى السكنى الثالث الذى تنفذه «المجتمعات العمرانية» فى العاصمة الإدارية ووحدات مشروع «جنة» للإسكان الفاخر و«سكن مصر» للإسكان المتوسط فى عدد من المدن الجديدة.
«فايد»: «القاهرة» يدرس طرح شهادة ادخار جديدة الشهر الجارى للاحتفاظ بحجم الإيداع
وذكرت أن الطروحات ستضم وحدات فى مدينتى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة لاستكمال خطة الطرح التى بدأت فى صيف العام الماضى وحققت مبيعات كبيرة.
أشارت إلى أن الهيئة تخطط لطرح 5 آلاف قطعة أرض للأفراد موزعة على محاور أراضى الإسكان الأكثر تميزاً والمتميز والاجتماعى فى حوالى 18 مدينة جديدة.
وقالت المصادر، إن أسعار البيع فى الوحدات السكنية بمشروعات الهيئة ترتفع بشكل مستمر، ورغم ذلك تظل أقل من الأسعار السائدة لدى شركات الاستثمار العقارى ما يمثل عامل جذب للمشترين.
أضافت أن الهيئة ستبدأ خلال الفترة المقبلة حملة ترويجية لمشروعاتها السكنية بالتزامن مع بدء تسليم المراحل الأولى بوحدات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومشروعى «سكن مصر» و«جنة».
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن توقعات أسعار البيع فى القطاع العقارى تشير إلى ارتفاعها بنسبة تتراوح من 30 إلى %40 خلال العام المقبل.
أضاف أن انخفاض الفائدة لدى البنوك فى الفترة الماضية وتوقعات تخفيضها مجدداً يشير إلى أن القطاع العقارى سيستحوذ على نسبة كبيرة من السيولة المتاحة فى السوق خاصة لدى الشريحة التى تبحث عن الاستثمار.
«بدر الدين»: أسعار البيع فى القطاع العقارى سترتفع بنسبة تصل %40 خلال 2020
أوضح أن التسهيلات التى تقدمها الشركات العقارية ستسهم فى زيادة المبيعات واستغلال الأرباح المتوقعة من عائد الاستثمار فى العقارات؛ لأن الأسعار ترتفع بصورة مستمرة، والطلب على السكن مرتفع فى جميع شرائح الدخل.
وتابع: «زيادة السيولة فى السوق تدفع العملاء للبحث عن أفضل القنوات الاستثمارية، وأتوقع أن تكون العقارات هى الخيار الأول للمستثمرين». وقال »بدر الدين«، إن السوق العقارى لم يشهد زيادة كبيرة فى الأسعار خلال العامين الماضيين، ولجأت الشركات إلى التدرج فى الزيادة واستيعاب التغيرات التى حدثت فى تكلفة التنفيذ بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
أضاف أن الشركات لن تلجأ لزيادة فترات السداد والتى تصل حالياً 8 سنوات فى المتوسط، ولكن توجد خيارات أخرى منها توفير وحدات بمساحات متوسطة تبدأ من 120 متراً مربعاً، وزيادة عدد العمارات السكنية فى المشروعات العقارية مقابل الفيلات.
من جانبه قال فخرى الفقى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى، إن السوق يعانى نقص سيولة، وهو ما دفع «المركزى» لإبرام مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، لذلك من غير المتصور أن تشكل استحقاقات شهادة قناة السويس أى ضغوط تضخمية أو فائض سيولة كبيراً.
أضاف أن فارق الفائدة الكبير بين الدولار والجنيه حتى حال تخفيضها، يحد من عمليات الدولرة خاصة مع زيادة قيمة الجنيه فى الآونة الأخيرة، وشراء عقارات بكامل المبلغ.
وذكر أن توقيت طرح أسهم شركات حكومية بينها بنك القاهرة موفق بشكل كبير؛ حيث يفيد فى توجيه جزء من السيولة للاستثمار فى هذه الأسهم.
وقال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة -مصر، إن مصرفه يستهدف عادة نمو بين 15 و%20 لمدخرات العملاء، لكن العام الحالى ومع زيادة حجم السيولة فى السوق يسعى ألا يقل النمو عن %20 فى حجم ودائعه.
أضاف أن البنك استعد بطرح مجموعة من الأوعية الادخارية بينها الوديعة ذات العائد الشهرى، والصكوك، وهو اتجاه لدى جميع البنوك فى ظل توقع الجميع اتجاه أصحاب للشهادات البنكية.
وذكر أن المصريين بالخارج يشكلون النسبة الأكبر من الاكتتاب فى الشهادات، وعلى الأرجح اتجاههم سيكون إما للشهادات كخيار أول وإما الاستثمار العقارى.
«الغمراوى»: «البركة» يطرح الوديعة ذات العائد الشهرى والصكوك استعداداً لاستقبال مدخرات جديدة
ووفقاً لمؤشر عقار ماب لشهر يوليو، استمر الطلب على العقارت فى التزايد خلال موسم الصيف، فبعد زيادة الطلب %22 خلال شهر يونيو، زاد مستوى الطلب %7 إضافية خلال يوليو، لتصل قيمة المؤشر إلى 3181 نقطة.
أوضح أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة فى الطلب كانت من المصريين المغتربين فى دول الخليج العربى، خصوصاً فى المملكة العربية السعودية، حيث سجل الموقع أكثر من 150 ألف زيارة من مصريين فى السعودية.
يتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب.
وقال مدير الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن البنوك الصغيرة التى تأثرت من هجرة أموال المودعين لديها إلى الشهادات العشرينية ستسعى لجذب هذه الأموال حتى من خلال استحداث شهادات قصيرة الأجل عام أو عامين بفائدة مرتفعة بهدف توسيع حصتها السوقية، وتعزيز نمو مركزها المالى.
وقال حسين الرفاعى، رئيس البنك، إن قناة السويس يدرس استحداث شهادة ادخار جديدة سيتم الإعداد لها والوقوف على نسب العائد المقررة لها ثم مخاطبة البنك المركزى للموافقة عليها.
أضاف أن بنك قناة السويس لديه شهادة ذات عائد متميز وهى شهادة الحصاد ذات العائد السنوى %15 وعائد ربع سنوى %14.75 وعائد شهرى %14 وهذه الشهادة جذبت كثيراً من المودعين.
وقال محمد مصطفى، العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لإدارة الأصول، إن هناك 3 شرائح من السيولة التى سيتم ردها فى استحقاق شهادات قناة السويس الشهر المقبل، الشريحة الأولى منها وتمثل ما لا يقل عن %90 منها ستجذبها شهادات الادخار بالبنوك الثلاثية والخماسية وعلى رأسها شهادات المجموعة »ب” التى يصدرها البنك الأهلى نيابة عن بنك الاستثمار القومى.
وأضاف أن الشريحة الثانية من السيولة فى قناه السويس ستوجه للاستثمار العقارى، وهى محدودة، مشيراً إلى أن الشريحة الثالثة من السيولة ستوجة للاستثمار فى البورصة، خاصة أن هناك مجموعة طروحات جيدة وفرصة الاستثمار بها الفترة المقبلة مربحة.
وأشارت زينب هاشم، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة أبوظبى الإسلامى كابيتال – مصر، إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال المودعة بشهادات قناة السويس خرجت أساساً من البنوك العاملة بالجهاز المصرفى، وبالتالى فإن الأقرب أن تعود للجهاز المصرفى من جديد.
وأضافت أن أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة، لن يقرروا سحبها دفعة واحدة فى ظل سعر الفائدة المرتفع بالجهاز المصرفى حالياً لكن إذا حدث هذا وهو ليس متوقعاً، فلا شك أنه سيحدث تضخماً فى بعض القطاعات الاقتصادية التى تجد إقبالاً بين الفترة والأخرى مثل قطاع العقارات والتى يتعبره المصريون ملاذاً آمناً للادخار.
